كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، عن مقتل وإصابة 1237 مدنياً جراء جرائم القنص خلال الفترة من مارس 2015 إلى ديسمبر 2020.

ورصد التقرير(رعب القناص) خلال الفترة المحددة منذ مارس 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقتل (725) مدني بهجمات القناصة في عدد من المحافظات اليمنية، من بينهم (141) طفلاً، و(78) امرأة، وإصابة (512) مدنياً، بينهم (157) طفلاً، و(85) امرأة.

وفي تفصيل وقائع القتل كشف التقرير عن مقتل (365) مدنياً في محافظة تعز، تليها مدينة عدن التي سقط فيها (140) قتيلاً مدنياً، ثم محافظة الضالع التي سقط فيها (92) قتيلاً مدنياً، تليها محافظة البيضاء التي سقط فيها (18) قتيلاً مدنياً، وسُجل مقتل الآخرين في محافظات الحديدة ولحج وشبوة وأبين ومأرب.

وقالت المنظمة إن جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح كانا في المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم القنص، حيث قُتل بسببهما (714) مدنياً، (480) على يد تلك القوات مجتمعة إبّان تحالفها، و(234) بهجمات قوات جماعة الحوثي بمفردها بعد فك تحالفها مع قوات صالح منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية الفترة المحددة للتقرير.

بينما وثقت سام مقتل (5) مدنيين بهجمات القوات الحكومية، و(3) آخرين قتلوا بهجمات قوات موالية للإمارات في تعز ومدينة عدن، وتحديداً بهجمات كتائب أبي العباس وقوات الحزام الأمني، في حين سُجل مقتل (3) على يد جماعات مسلحة.

وقالت سام إن هذه الجريمة تركت جروحاً وإعاقات على الضحايا، حيث وثقت سام إصابة وإعاقة أكثر من (345) مدنياً في حين أصيب أكثر من (86) مدنياً في محافظتي الحديدة والضالع بالتناصف بينهما، وسُجلت إصابة (26) مدنياً في محافظة البيضاء، بينما أصيب الآخرون في محافظات لحج وأبين وشبوة.

وكانت جماعة الحوثي وصالح هي الفاعل الأبرز خلال فترة تحالفهما، وقوات جماعة الحوثي لوحدها بعد فك تحالفها مع قوات صالح في بداية 2018، حيث بلغ عدد المصابين بهجمات هذا الحلف (489)، ووثقت سام إصابة (4) مدنيين بهجمات نفذتها كتائب أبي العباس وقوات الحزام الأمني المدعومتين إماراتياً، فيما وثقت سام إصابة (19) مدنياً بهجمات قناصة لم تعرف هوية الجهات المرتكبة لها.

ودعا التقرير مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة بما من شأنها حفظ الأمن والسلم في اليمن، يُجبر كافة الأطراف المحلية والإقليمية المرتبطة بها، بوقف الهجمات ضد المدنيين، ووقف كل أشكال الدعم الذي يُقدّم للجماعات المسلحة، وإحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في كافة أشكال الجرائم التي ارتكبتها أطراف الصراع، والتي تندرج ضمن اختصاصها في البحث والتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.