أدان مجلس عدن السياسي، الوضع المزري لحال مدينة عدن, واستنكر ماسماها "الإجراءات العبثية التي أوصلت المدينة لحالة الجوع والمجاعة".

وقال في بيان له، أن عدن "تعرضت لشتى وسائل التدمير في البنية السياسية والاقتصادية والثقافية, حتى وصلت لتدمير الإنسان من خلال تجويعه وإذلاله, ليركع لوصاية دول تبين لاحقا أنها قدمت لعدن للانتقام, لا للمساعدة".

ولفت المجلس أن عدن باتت تحت سلطة تلك الدول في إشارة لـ (السعودية والإمارات)وتُدار بأدواتهم (الانتقالي) وتسيطر على المدينة أمنيا بمليشيات مسلحة غير نظامية وتستأثر بسلطة مؤسساتها ومقدراتها وايراداتها, ولا تقدم شيئا يذكر يعالج حالها".

وأشار البيان إلى أن تلك المليشيا قضت على ما تبقى من شكل للدولة في عدن, ودمرت ما يختلج في الذهنية العامة من فكرة لتلك الدولة, وتم ترسيخ فكرة اللادولة , واليوم يجني سكانها بكل شرائحهم وتوجهاتهم ويل الحرمان(...)والضحية المواطن المطحون اليوم في عدن, يدفع ثمن كل ذلك، بينما تستأثر جماعة بالسلطة والثروة, وتعيش في نعيم ذلك الاستئثار, على حساب الناس البسطاء في عدن".

ودعا البيان الحكومة إلى تنفيذ سياسة نقديه صحيحة يستعيد بها الريال عافيته أمام العملات الأخرى كما كان عليه قبل حرب 2015م، ورواتب تعادل القيمة الحقيقة للارتفاع، يقابل ذلك تخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية والنفط ومشتقاته، أو معادلة دخل الفرد بالمستوى المعيشي .

كما طالب الحكومة بفرض قوة القانون على كل متلاعب ومتضارب بسعر صرف الريال وأسعار السلع والمواد الغذائية والنفط ومشتقاته، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة, واختيار كوادرها من خارج أدوات العبث والفشل, لكشف الفساد الذي يلتهم اليوم معظم إيرادات عدن, ويعبث بمقدراتها, ويعاقب سكانها ويذلهم .

وحمّل مجلس عدن السياسي دول التحالف والحكومة والسلطة المحلية في عدن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية في عدن، ومعاناة مواطنيها من ذلك، و تبعات لا يحمد عقباها.