أكد الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار بموجب اتفاق استوكهولم، أن ما جرى في الساحل الغربي من انسحاب للقوات المشتركة تمّ دون معرفته، وبدون أي تنسيق مسبق معه.

وأوضح الفريق في بيان صحفي نشرته وكالة سبأ، "أن اجراءات اعادة الانتشار يفترض أن تتم كما هو المعتاد بالتنسيق والتفاهم مع بعثة الأمم المتحدة (اونمها) UNMHA في الحديدة، عبر الفريق الحكومي، والتي لم تكن في الصورة كما أشار الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة".

وقال البيان: "من المهم التذكير بأن الفريق الحكومي قد علّق أعماله منذ عدة أشهر مطالبًا بالتحقيق في مقتل أحد ضباطه قنصاً من قبل الميليشيات الحوثية في احدى نقاط الرقابة المشتركة ومطالبا البعثة بنقل مقرها لمواقع محايدة".

وأكد البيان أن الفريق قد أشار بشكل مستمر للانتهاكات الحوثية المستمرة لاتفاق استكهولم والتعنت الواضح في عرقلة تنفيذه عبر الهجوم المتكرر بالصواريخ والمسيرات والقذائف على المدنيين بالإضافة الى عرقلة وتقييد عمل بعثة اونمها وغير ذلك من الخروقات والانتهاكات التي نرفعها بشكل مستمر لبعثة الامم المتحدة.

كما اعتبر الفريق أن أي تقدم للحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية في محافظة الحديدة تحت أي ظروف مخالفة صريحة لروح ونصوص اتفاق استكهولم ويعتبر ذلك خرقا فاضحا للاتفاق يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف صريح وواضح تجاهه.

 وكانت القوات المشتركة المدعومة إماراتياً قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، انسحابها من جنوب الحديدة، مبررة ذلك بالتخلي من اتفاق ستكهولوم الموقع بين الحكومة والحوثيين في ديسمبر 2018.