كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تقديم مجموعة من محامي حقوق الإنسان، شكوى قانونية في المملكة المتحدة تتهم فيها شخصيات بارزة في السعودية والإمارات بالتورط في جرائم حرب تتعلق بالحرب في اليمن.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها أنهم يخططون لتقديم ملف إلى الشرطة والمدعين العامين البريطانيين يزعمون أن حوالي 20 عضوًا من النخبة السياسية والعسكرية في البلدين الخليجيين مذنبون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويدعون إلى اعتقالهم الفوري في حالة دخولهم المملكة المتحدة.

ولم يتم الإفراج عن القائمة الكاملة للمتهمين من قبل مجموعة المحامين Guernica 37، لكن من المفهوم أنها تشمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن يعادله الإماراتي محمد بن زايد.

وتشير الصحيفة إلى أن كلاهما حليفين سياسيين مقربين للمملكة المتحدة ومستثمرين مهمين في الدولة، حيث تمتلك الأسرة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة مانشستر سيتي، وفي وقت سابق من هذا الشهر، سيطر صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) على منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد في صفقة بقيمة 305 مليون جنيه إسترليني .

قال توبي كادمان، المحامي الذي يقود الشكوى ، إنه يأمل أن تتجاهل وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة أي ضغوط سياسية من الحكومة البريطانية وأن تقيِّم القضايا بشكل عادل، "نحن نتحدث عن أبشع الجرائم ولا نعتقد أن هناك حصانة منها".

وأمضى المحامون ما يقرب من عام في رفع قضية جديدة ضد القيادتين السعودية والإماراتية، وسوف يقدمون ملفًا من 200 صفحة إلى Met and Crown Assistance Service، بما في ذلك أدلة من عائلات المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية التي تقودها التحالف السعودي في اليمن.

وتشمل الدعوى ثلاث حوادث شهدتها اليمن، وأدلة تتعلق بالتعذيب والقتل المزعوم للمدنيين في عدن، جنوب اليمن، من قبل مرتزقة كولومبيين تحت قيادة شركة عسكرية أمريكية خاصة متعاقدة مع الإمارات العربية المتحدة.

وقال كادمان إن شركته كانت تعتمد على مبدأ الولاية القضائية العالمية بموجب قانون المملكة المتحدة، الذي ينطبق على جرائم مثل جرائم الحرب والتعذيب.

وأضاف: "بموجب قانون المملكة المتحدة، لا يوجد شرط لارتكاب الجرائم على أراضي المملكة المتحدة أو أن يكون هناك ضحايا من المملكة المتحدة أو مدعى عليهم من المملكة المتحدة".

وتابع: لا المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة طرفان في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لذا لا يمكن رفع قضية هناك.