أدان مجلس عدن السياسي قيام مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، بتهجير المواطنين قسرياً في العاصمة المؤقتة، وحذّر من تداعيات ذلك على النسيج الاجتماعي.

وقال في بيان:"عبرنا كثيرا في مجلس عدن السياسي عن قلقنا الشديد من تفشي ثقافة الكراهية التي تبرر ممارسات عنصرية, تسيطر على سياسات واستراتيجيات سلطة المجلس الانتقالي, المسيطر عسكريا على عدن". 

وأضاف "هذه سلطة تلقت دعما خارجيا, وقوة غاشمة, ترتكز عليها في فرض مشروع مناطقي, لا يتناسب وتنوع طيف عدن, و فسيفساء نسيجها الاجتماعي وأيقونتها الثقافية والفكرية". 

وتابع"لم تجد في عدن حاضنة, وتجتهد لإخضاع عدن بالعنف, بتطهيرها عنصريا, وتجريف كل جميل فيها مقلق للمشروع, في محاولة فرض حاضنة, تضمن ولائها وتقبلها للمشروع". 

وأردف"هذا ما جعل عدن مسرحا للعنف, وجرائم وعمليات إرهابية, خيوطها مخفية, وملفاتها ضد مجهول, بعد كل عملية مخطط متطرف, يزيد من تفشي ثقافة الكراهية, والتمييز العنصري, وافراغ عدن من تنوعها والتعايش, واأقونتها من الحب والتسامح والتآخي بين الأعراق والثقافات". 

وقال البيان"ما يحدث اليوم من مداهمات لتجمعات بشرية, من نساء وأطفال وعجزة, كانت مساكن شعبية أو مخيمات لاجئين, هاربين من حرب ضروس من مناطق التماس للمعارك, في كريتر ( جبل الفرس أم ما يسمى البومس ) أو في دار سعد, أو ضواحي عدن, هو أشد صور العنصرية تطرفا من القلق الأمني".

ومضى قائلا:" عبر عن رفضنا الشديد, للكراهية والتطرف والغلو, وبما نعتبره سياسات الفصل العنصري بين الناس, على أساس العرق, ومحل الميلاد, أو لون البشرة, أو اللهجة, كلها سياسات بغيضة توادي لظلم وقهر, لا قبول لها مهما كانت الأعذار". 

وأعرب المجلس عن تضامنه مع الضحايا الذي سقطوا في جرائم، ملفاتها أغلقت ضد مجهول, وجرائم تطمس معالمها, وضحايا يستهدفون اليوم, ويتعرضون للاعتقال والطرد والتهجير, وأسر بكاملها تهد مساكنهم, وتدمر مخيماتهم, ويرمون على قارعة الطريق مشردين, وبتعامل غير إنساني, يزج ببعضهم في شاحنات كحيوانات ليرموهم في خطوط تماس المعارك، ليلقوا حتفهم دون رحمة". 

واعتبر ذلك أعمال تتنافى وأحلامنا وتطلعاتنا بالدولة التي ننشد, وتعبر عن عقلية مهزومة, تعيش وجس المؤامرة, ورعب الحاضنة الشعبية التي ترفضها.