حمّل البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، اليوم الاثنين،  المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، مسؤولية تدهور العملة الوطنية.

وقال في بيان، إن التدهور الأخير لأسعار العملة المحلية، "نشأ بعد تدخل الغير في نشاط سوق الصرف، وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك" في اشارة على مايبدو إلى إجراءات أحادية اتخذها المجلس الانتقالي بإنشاء لجنة مدفوعات موازية، وقرارات اخرى مستلهمة من الحوثيين بصنعاء.

وأضاف البنك أن تلك الاجراءات "غير قانونية، وليست ملزمة للبنك المركزي".

وفي سياق القرار الأخير لإغلاق شركات الصرافة، أوضح البنك أنه لم يتخذ أي قرار من هذا النوع، وانما جاء بمبادرة من جمعية الصرافين بعد أن عرضتها "على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، حيث تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة".

وأعلن البنك نرفض بتوظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الاخيرة، "للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق الصرف كأحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي".

وأضاف: "يحرص البنك المركزي على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سببا في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية".

وأعرب عن أمله في تعاون الجميع "والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شئونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه".

وأكد أنه "يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن".

ومنذ نحو أسبوعين، تشهد عدة مدن يمنية، احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي الخدمات والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية جراء التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني؛ حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال.