اتهمت الأمم المتحدة، الثلاثاء، المجلس الانتقالي والحوثيين "بانتهاك" القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، "نشعر بقلق بالغ حيال الوضع في اليمن؛ حيث يواصل جميعُ الأطراف في النزاع انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من دون إيلاء أي اهتمام يُذكَر لمبادئ سيادة القانون الأساسية".

وأضاف: "يدفع المدنيون في جميع أنحاء البلاد أثمانا باهظة، فيما تسيطر الجماعات المسلحة على الأراضي وتمارس السلطة متجاهلة تماما حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأردف: "التقارير تفيد بأن قوات الأمن التابعة لسلطات المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين المحتجين على تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات العامة، مما تثير القدر نفسه من القلق".

وشدد البيان على أن "أي هجمات موجهة ضد أعيان مدنية أو ضد مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد ترقى إلى جريمة حرب".

وتابع: "من الأمثلة الحديثة على ذلك ما حدث يوم 18 سبتمبر/أيلول، عندما أعدم الحوثيون 9 رجال علنا، بينهم شخص زُعِم أنه كان قاصرًا وقت اعتقاله".

وأردف البيان: "حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي".

ودعت الأمم المتحدة "جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإلى إجراء تحقيقات بهدف محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات".