لاقت المذبحة الحوثية بحق تسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة، ادانات واسعة من قبل عدد من المنظمات الحقوقية.

وأدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) ما أقدمت عليه جماعة الحوثي، صباح اليوم السبت، من جريمة إعدام تسعة من أبناء تهامة، بتهمة التخطيط والتعاون فيما عرف على مدى الأشهر الماضية بمسرحية محاكمة قتلة "صالح الصماد".

ودعا المركز كافة المعنيين بحقوق الإنسان وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى التحرك العاجل والضغط على الحوثيين لإيقاف عقوبة الإعدام والمحاكمات الزائفة والجائرة وإلغاء كافة قرارات الإعدام الظالمة وإطلاق سراح كل المختطفين والمعتقلين تعسفيا من المدنيين السياسيين والصحفيين وغيرهم.

من جهتها وصفت منظمة سام الحادثة بـ "جريمة قتل سياسي خارج القانون  بحق 9 مدنيين عُزل بمزاعم مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد".

وأكدت سام "مناهضتها لأحكام الإعدام السياسي، وإدانتها لسلوك جماعة الحوثي البربري في قتل الأبرياء أمام عدسات الكاميرات، ونشر فيديو الإعدام في وسائل الإعلام، وأمام حشد كبير من الجمهور، تخلله إساءة لفظية بالغه للضحايا".

منظمة رايتس رادار لحقوق الانسان، أدانت هي الأخرى بأشد العبارات الجريمة وعدّتها جريمة حرب مكتملة الأركان.

وقالت في بيان مقتضب، "لم تتجرأ جماعة الحوثي في صنعاء بتنفيذ إعدامات للمدنيين التسعة اليوم إلا بسبب صمت المجتمع الدولي عن جرائمها المتتالية منذ 2014 والتي تمر دون عقاب".

وأضافت: "عندما تغيب سلطة القانون يتسيّد قانون الغاب..جماعة الحوثي قدّمت نفسها كأنموذج لهذا الوضع في اليمن بإعدامها تسعة مدنيين بتهم كيدية واهية وبدون محاكمات عادلة".

وكانت المحكمة الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي في الحديدة، ومن خلال محاكمة غير قانونية وتفتقر لأدنى معاير العدالة، أصدرت في أغسطس 2020 حكماً بإعدام 62 متهما في قضية مقتل "الصماد" من ضمنهم التسعة الذين قامت بإعدامهم اليوم بعد تعذيبهم وإخفائهم قسريا طيلة فترة اختطافهم وحتى إعدامهم.