اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، والقوات السعودية بانتهاكات واسعة في جنوب اليمن.

وقالت في بيان إن "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات مسؤول عن الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، واحتجز المعتقلين في أماكن مزدحمة رغم المخاطر الصحية الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا".

وأضافت: "في مارس/آذار 2020، وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها القوات العسكرية السعودية والقوات اليمنية المدعومة من السعودية ضد المدنيين في محافظة المهرة في شرق اليمن، منها التعذيب، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي".

واستعرض التقرير العديد من بواعث القلق العاجلة المتعلقة بالوضع الإنساني وحقوق الإنسان التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، و"فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" التابع للأمم المتحدة، بمافي ذلك الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة، والتعذيب في مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها أطراف النزاع، والهجمات غير المشروعة وإعاقة المساعدات.

وحثت رايتس ووتش في تقريرها المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، على وضع قضايا حقوق الإنسان على رأس أولوياته.

ونقل التقرير عن أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش، قولها إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل دائم في اليمن طالما أن أطراف النزاع ينتهكون الحقوق الإنسانية لليمنيين بلا رادع، على غروندبرغ أن يجعل عمله يتمحور حول إنهاء الانتهاكات وخلق مساءلة حقيقية لجميع أطراف النزاع".

ودعت المنظمة، مجلس الأمن إلى "فرض عقوبات على جميع الأطراف التي ترتكب انتهاكات وجرائم خطيرة".