قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الثلاثاء، إنها رصدت 47 انتهاكا ارتكبت غالبيتها مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في العاصمة المؤقتة عدن. 

وتوزعت الانتهاكات بين (17) حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، من بينهم أطفال، و(9) حالات اختفاء مفاجئ، و(8) حالات قتل ومحاولة اغتيال، و(8) إصابات، و(3) حرق واقتحام ممتلكات خاصة وعامة، و(2) حالة اغتصاب منها طفلة افريقية، حسب التقرير.

ومن أبرز ما رصدته المنظمة الحقوقية خلال أغسطس/آب، استمرار تشكيلات عسكرية بإشراف (الحزام الأمني) التابعة للمجلس الانتقالي، بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، إضافة للنشطاء السلميين، ومحاميين، وجنود، حيث أُخضع العديد منهم للاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. 

وأشارت المنظمة إلى أن مديرية "دار سعد"، سجلت أعلى الانتهاكات الواقعة، من حيث حملة الاعتقالات على مدار الشهر بشكل يومي، كما استمرت كتائب أمنية تابعة لمعسكر اللواء الخامس ـ لحج بقيادة قائد كتيبة في اللواء "أبو سام اليافعي"، باقتحام حي الشرقية وأجزاء من حي الغربية، إلى جانب حي المغتربين بمديرية دار سعد، واعتقلت جنودًا يتبعون لواء النقل التابع لقوات الشرعية، بالإضافية إلى مدنيين.

ونقل التقرير عن "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات القول: "إن سلطة المجلس الانتقالي كسلطة أمر واقع في مدينة عدن مسؤولة عن الانتهاكات التي يتعرض له المدنيون, وستكون عرضة لأية ملاحقة قضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدنية عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري". 

وأكد الحميدي: "أن ظروف الحرب وغياب الدولة لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية على حساب حقوق الأفراد، وبأن السلطات الحاكمة لعدن منوط بها تحسين أوضاع المدنيين بدلًا من تعقيدها".

وأعربت المنظمة عن قلقها من استمرار تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين والنشطاء السياسيين في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي.

وأكدت أن السكان أصبحوا يخشون المداهمات الليلة الدائمة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم التي تُمارس عليهم على يد قوات عسكرية مسلحة تتبع ألوية  يُشرف عليها المجلس الانتقالي الجنوبي.

وطالبت "سام" المجس الانتقالي في مدينة عدن والقوات التابعة له - والتي تشرف عليها دولة الإمارات - بالتوقف عن انتهاكاتها التي تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والكشف عن مصير المخفيين قسرا منذ بداية الصراع في اليمن، وضرورة العمل على إحالة كل المتورطين بمداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري إلى القضاء، وإغلاق كافة السجون غير القانونية التابعة للفصائل المسلحة.