عبّرت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، عن إدانتها ورفضها الشديدين، لتكرار حوادث الاعتداء التي تقوم بها ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، على الأفراد  والمساكن في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن "تكرار حوادث الاعتداء والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات العسكرية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الممول من الإمارات في عدن، تعتبر تعديا خطيرا وغير مقبول لقواعد القانون الدولي".

وأوضح، أن المنظمة وثقت مؤخرًا عدة انتهاكات قامت بها قوات تتبع المجلس الانتقالي، تمثلت بالاعتداء على البيوت في أوقات متأخرة من الليل واستخدام القوة غير المبررة وتهديد النساء والاعتداء عليهن بالضرب وغيره من أشكال الانتهاكات الخطيرة، التي يجب إيقافها بشكل فوري، على اعتبار أنها تُمول وتدير القوات التي تقوم بتلك الانتهاكات.

وأفادت "سام" بأنها وثقت حادثة اعتداء المليشيات التابعة للانتقالي على الأفراد، حيث قام مدير شرطة دار سعد "مصلح الذرحاني" الموالي لمليشيات الانتقالي، بتاريخ 17 أغسطس الساعة 9 صباحًا، بإشعال النار في منزل "أمجد خالد" في منطقة مديرية دار سعد بمدينة عدن، وتم إحراق الدور الارضي بالكامل والدور الثاني بشكل جزئي.

كما قام "مصلح الذرحاني" أيضًا بتاريخ 18 أغسطس، بإشعال النار في منزل "خالد محمد صالح" بعد أن قام بالاعتداء على النساء القاطنات في ذلك المنزل بالضرب بأعقاب البنادق، وفقا لبيان المنظمة.

وأكدت المنظمة، على أن انتهاكات المجلس الانتقالي والقوات الموالية له، ليست بالجديدة على المدنيين في مدينة عدن، فسجل تلك المليشيات مليء بالاعتداءات والانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي التي يرقى معظمها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أكدت أن تلك الممارسات خالفت بشكل صارخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة للمخالفة الخطيرة لاتفاقيات جنيف لا سيما الاتفاقية الرابعة التي كفلت الحماية الكاملة للمدنيين في النزاعات المسلحة الأمر الذي يستوجب تحركًا داخليًا ودوليًا لوقف تلك الانتهاكات.

ودعت سام في ختام بيانها، المجلس الانتقالي ودولة الإمارات إلى احترام قواعد القانون الدولي ووقف انتهاكاتها بشكل فوري والعمل على توفير الحماية الكافية للأفراد وتمكينهم من ممارسة حياتهم دون قيود أو ملاحقة.