أعلن الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، الثلاثاء، الشروع في إجراءات قانونية ضد القرارات التي اتخذتها السلطات السعودية بطرد وترحيل عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين جنوبي المملكة.

وقال الاتحاد في بيان له، إن السلطات السعودية اتخذت قراراً مجحفاً بحق العمالة اليمنية، تهدف في المرحلة الأولى إلى طرد 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية.

ولفت الاتحاد العالمي، إلى إنه بدأ بإجراءات قانونية لمقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الدولية، لضمان تعويض كل متضرر، بحسب القانون الدولي، باعتبار اليمن تحت البند السابع والوصاية السعودية والإماراتية.

وأوضح الإتحاد أنه تواصل مع محامين دوليين لإعداد ملفات المتضررين من هذه القرارات والرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والجهات ذات العلاقة.

وحذر في نفس الوقت، من تبعات هذا الوضع الذي سيؤثر على استقرار المنطقة وسيخلق الكثير من المشاكل الأمنية على دول المنطقة والاقليم ومن شأنه تهديد سلامة وأمن الملاحة الدولية اذا فقدت السيطرة على الأوضاع في اليمن فوق ما هي عليه اليوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل السلطات السعودية إجراءاتها لترحيل كل المغتربين اليمنييين في مناطقها الجنوبي في قرار غير معلن وغير مسبب.