قال رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، توفيق الحميدي إن القرار السعودي غير المعلن بترحيل العمالة اليمنية من المحافظات الجنوبية يعكس أبعاد سياسية خاطئة.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن التوجه السعودي الأخير، يحمل دلالات تمييزية غير مقبولة، تخالف أبسط الحقوق والاتفاقيات الدولية، منها العهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى اتفاقية العمال المهاجرين التي تحظي بمقر خاص لتلقي الشكاوي، واتفاقية العمل الدولية التي توجب توفير الحماية للعمال من أي تعسف.

وتابع الحميدي: الادهى أن هذه الإجراءات تخالف اتفاقية الطائف وامتدادها اتفاقية جدة التي تستوجب معاملة اليمنيين في المملكة معاملة المواطن السعودي.

وأكد رئيس منظمة سام، ومقرها جنيف: "يزيد تعقيد الحرب أن هذه الإجراءات تعرض حياة العديد من الضحايا للخطر خاصة معارضين سياسة جماعة الحوثي أو الذين فرو بسبب الحرب، حيث اليمن بلد غير آمن.

وشدد في الوقت نفسه، أن السعودية شريك في حالة الأمن واللاستقرار في اليمن، وبالتالي رمي هؤلاء خارج الحدود يعني رميهم إلى الخطر.

ولفت إلى أن تلك الإجراءات ستفاقم الأزمة الإنسانية بتهديد أكثر من ٧٠٠ ألف يمني، داعيا إلى مراجعة هذه الإجراءات والاحتكام للعقل وحسن الجوار والقيم الإنسانية.

كما طالب المنظمات الدولية الضغط على الحكومة السعودية لوقف هذه الإجراءات وكشف ما يتعرض له اليمنيون من إجراءات تعسفية.

وأثارت حملة التطهير التي بدأتها المملكة العربية السعودية منذ يوليو/ تموز الماضي، لآلاف اليمنيين بينهم أكاديميون وأطباء، علامات استفهام حول مدى تأثيراتها على بلد يغرق في حرب تقودها الدولة الخليجية ذاتها منذ 7 سنوات.

ومنذ شهري يوليو/ تموز المنصرم وأغسطس/ آب الجاري، بدأت السلطات السعودية في إنهاء عقود ما يزيد على 260 أستاذا جامعيا من الجامعات الواقعة في المحافظات الجنوبية من المملكة، فجأة، ودون أي تفسير.

وتواصل السعودية إجراءاتها رغم المناشدات والتحذيرات من تبعات ذلك، على ملايين اليمنيين في الداخل الذين يعتمدون بشكل رئيسي على تحويلات أبنائهم وأقاربهم العاملين في المملكة.