أعلن ما يسمى بـ"نادي القضاة الجنوبي"، التابع للمجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً، تشكيل هيئة عليا لإدارة شؤون السلطة القضائية بالمحاكم والنيابات، بعيداً عن مجلس القضاء الأعلى، وذلك في أحدث تعطيل لأدوات الامارات على مؤسسات الدولة وترسيخ مساعي الانفصال.

ووجه النادي، بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى.

كما وجه النادي، مسلحي الانتقالي بمواصلة إغلاق المجمع القضائي ومكتب النائب العام بالعاصمة عدن، على أن يتم نقل مقرات شعب محكمة استئناف عدن ومحكمتي الإدارية والمرور الابتدائيتين والنيابات الابتدائية المتواجدة في المجمع القضائي مؤقتاً إلى أماكن أخرى.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد، من توجيه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، بسرعة فتح مقر المجمع القضائي، وإخلائه من مليشيا الإنتقالي المدعومة اماراتياً والتي قامت بإغلاقه الشهر الماضي.

ويضم المجمع القضائي، المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية.

وسبق للانتقالي المدعوم من الامارات السطو على المؤسسات الإعلامية في عدن وتغييرها بمسميات شطرية ترسيخاً للتقسيم والانفصال.