استنكرت أحزاب سياسية بمحافظة تعز، "بأشد عبارات الشجب والإدانة تلك الجرائم  المشينة التي شهدتها منطقة عمد في حي بير باشا، وتداعياتها، والتي تتنافى مع أي سلوك سوي، أو قيم أخلاقية، وحضارية، والتي تمثل إقلاقا للسكينة العامة واعتداء وتهديدًا لحياة الناس جميعًا".

جاء ذلك في بيان لأحزاب (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للاصلاح، اتحاد القوى الشعبية، حزب العدالة والتنمية، حزب البعث العربي الاشتراكي، رابطة اليمن الاتحادي، رابطة أبناء اليمن).

ووقفت الأحزاب السياسية، أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة "عمد" وأسرة الحرق، في حي بئر ياشا غرب المدينة، والتي أسفرت، عن سقوط ضحايا، وأثارت تداعياته المؤسفة الهلع والخوف في أوساط الاهالي.

وحمّلت الأحزاب في بيانها، "السلطة المحلية، والأجهزة الأمنية والعسكرية، مسؤولياتها في ملاحقة العناصر المتورطة بهذه الجرائم في تلك الحادثة، وكافة الحوادث الأمنية الأخرى، وضبطها، وإحالتها بشكل عاجل وفوري إلى جهات الاختصاص لإنزال العقوبات الرادعة حماية للمجتمع وتطبيقا للعدالة  وصيانة لحياة الناس وحقوقهم".

وحيّت الأحزاب السياسية، "حالة التضامن النبيل مع أسرة الضحايا"، ودعت "كافة أبناء المجتمع والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية إلى المساهمة الايجابية، في دعم السلطات ودفعها الى اتخاذ خطوات جادة لتحقيق العدالة وتطبيق القانون، وتفعيل الأجهزة القضائية والامنية بشكل فاعل ورادع".

وأكد بيان الأحزاب "على ضرورة وضع حد لقضايا الأراضي، وإنهاء ظاهرة الاعتداء والتدخلات غير المشروعة في الأراضي كسبب من أسباب التوترات والمشاكل في الفترة الأخيرة، والعمل على إصدار قرارات، وتنفيذ عقوبات حازمة في هذا الخصوص تحفظ حقوق الناس وتساهم في ايجاد المناخ التنموي، وتردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالحقوق، ومحاولة الاستحواذ على الحق العام أو الخاص". 

وقالت إن "مثل هذه الجرائم ومسبباتها من التجاوزات؛ تهدد المجتمع وتسيء لسمعة تعز، وصورتها المشرقة كرافعة للمشروع الوطني، والدولة المدنية، والنضال الدؤوب ضد كل أشكال العبث، والعنف، والفوضى".

وفي الوقت الذي شددت فيه الأحزاب السياسية على رفض كل أشكال التجاوزات وكل ما من شانه تهديد الحقوق أو الأرواح أوالعبث بالسكينة، فقد أكدت "مساندتها الثابتة لحق المواطن في حياة آمنة، ومستقرة، يتمتع فيها بكامل حقوقه السياسية، والأمنية، والمعيشية". 

وطالبت الأحزاب "السلطات العسكرية والأمنية بالضرب بيد من حديد على كل العابثين ومقلقي السكينة العامة"، مؤكدة رفضها "استغلال السلوك المنفلت، لضرب صورة أبطال تعز، ورجالها البواسل في مؤسسة الجيش والأمن، أو توظيف الحوادث الجنائية لممارسة الكيد السياسي في قضايا الحقوق والدماء التي يفترض تحييدها عن أي صراعات أو خلافات سياسية تضيع حقوق الضحايا وباتت تمثل سمة سلبية لتعز وتوثر على صورتها المشرقة".