أقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، الأربعاء، نشر حملة أمنية وملاحقة المطلوبين أمنيا، ووقف العمل بالأراضي البيضاء لمدة عام.

جاء ذلك خلال اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية برئاسة نائب رئيس اللجنة اللواء الركن خالد فاضل وحضور رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، أن الاجتماع وقف أمام المستجدات الأمنية لا سيما الأحداث المؤسفة التي وقعت في بير باشا يوم أمس، والتي نتج عنها سقوط عدد من الضحايا.

وشدد على رفع مستوي التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش والقضاء لما من شأنه القبض على المطلوبين أمنياٌ وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة.

وأكد اللواء فاضل على استنفار كافة الأجهزة واتخاذ الحيطة للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، وصيانة حقوق المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاعتداء على الحقوق أو الممتلكات العامة والخاصة.

ونبه إلى خطورة المرحلة وضرورة تكاتف جهود جميع أجهزة الدولة واستشعار المسؤولية من الجميع كل في موقعه بما يعزز وجود الدولة وفرض هيبتها.

وقال: "علينا الوقوف بحزم أمام استهداف الجيش والأمن وإنهاء كل المظاهر التي تسيئ للدولة وتهدد السكينة العامة والعمل على تطبيق النظام والقانون".

وشهدت منطقة بيرباشا مساء أمس الثلاثاء مواجهات مسلحة راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى بعضهم من منتسبي الجيش في نزاعات على أراضي.