وثقت منظمة سام للحقوق والحريات، أكثر من 40 انتهاكاً في يوليو الماضي في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً.

وحمّلت المنظمة، في تقرير لها اليوم، مليشيا الانتقالي المسؤولية عن الانتهاكات المتصاعدة في مدينة عدن بشكل مقلق ضد المدنيين، وقالت "أصبح السكان يخشون من المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين".

وأضافت "إنها رصدت أكثر من ٤٠ حالة انتهاك في مدينة عدن خلال يوليو أغلبها وقع على يد قوات مسلحة تتبع المجلس الانتقالي حيث تضمنت تلك الانتهاكات ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري لضحايا بينهم أطفال".

وتابعت: "من أبرز ما رصدته المنظمة الحقوقية خلال شهر/يوليو، استمرار تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي وتشرف عليها دولة الإمارات، بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي،  إضافة للنشطاء السلميين وأطباء، وأئمة مساجد، حيث أُخضع العديد منهم للاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

وكشف التقرير عن تورط قائد قوات الحزام الأمني، صالح السيد، ومدير مديرية دار سعد ومدير شرطتها المحسوبين على الانتقالي، في حملات مداهمات واعتقال لضابط في شرطة الشيخ عثمان وجنديين يقاتلون ضمن قوات الساحل الغربي، و11 مدنياً آخرين.

ورصد التقرير اختطاف تاجر وطبيب وموظف تركي، ورجل أعمال، واختفاء شابين وطفل في حوادث منفصلة.

وأعلنت المنظمة في تقريرها رصد 5 حالات قتل بسبب فوضى السلاح والاشتباكات المسلحة بين فصائل الانتقالي، قُيدت حالتين منها ضد مجهولين، كما رصد 3 محاولات اغتيال وحادثة سرقة مركبة.

وطالبت "سام" المجس الانتقالي في مدينة عدن والقوات التابعة له التي تشرف عليها دولة الإمارات بالتوقف عن انتهاك قانون الإنسان في مدينة عدن, وممارسة انتهاكات واسعه تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان, والكشف عن مصير المخفيين قسرا من بداية الصراع في اليمن, وإحالة كل المتورطين بمداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري إلى القضاء، وإغلاق كافة السجون غير القانونية التابعة للفصائل المسلحة.

وحملّت المنظمة قوات المجلس الانتقالي مسؤولية التدهور الأمني في مدينة عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وتدعوها للتوقف الفوري عن الممارسات تجاه  السكان المدنيين، كما تدعو كافة الأطراف إلى ضرورة تغليب احترام القانون والامتثال له في كل الإجراءات التي تتخذها.