كشفت صحيفة "القدس العربي" الصادرة من لندن، عن قرار سعودي بإنهاء عقود موظفين يمنيين في محافظاتها الجنوبية، بينهم أطباء وأساتذة جامعات وغيرهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة العربية السعودية تواجه موجة استياء عارمة في اليمن جراء اتخاذها قراراً بطرد المغتربين اليمنيين من محافظاتها الجنوبية، من بينهم 106 أستاذًا جامعيين. 

واعتبرت هذا القرار بأنه سيتسبب في خلق كارثة معيشية على العمالة اليمنية هناك، وعلى أسرهم في اليمن الذين يدعمونهم مادياً، جراء انقطاع مصادر الدخل بسبب الحرب في البلاد، التي تلعب السعودية دوراً رئيسياً فيها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر يمنية قولهم، إن "جميع أفراد العمالة اليمنية الذين يعملون بشكل رسمي في مناطق عسير والباحة ونجران وجيزان في السعودية، تلقوا إشعارات من السلطات السعودية بإنهاء التعاقد معهم بدون سابق إنذار".

وطالبت السلطات السعودية اليمنيين "بضرورة إنهاء أعمالهم خلال ثلاثة أشهر، ويتضمن ذلك إلغاء عقود مساكنهم المستأجرين فيها، وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى بعيداً عن هذه المناطق الجنوبية".

وأوضحت الصحيفة، أن السلطات السعودية وجهت إنذارات لجميع المنشآت السعودية في الجنوب التي لديها عمالة يمنية، بإنهاء عقودهم وإنهاء كفالتهم وترحيلهم إلى اليمن عند انتهاء المدة المحددة لذلك، وإحلال مواقع عملهم بعمالة سعودية أو بمواطنين من جنسيات أخرى. 

وحسب الصحيفة فقد حملت المملكة، منشآتها المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في الالتزام بهذا القرار الذي بررته بـ"سياسات التوطين وسياسات الانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات" وفقاً لبنود الإشعار الرسمي الذي تم توجيهه لأصحاب منشآت العمل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن هذه الإجراءات السعودية تشمل كافة الأساتذة الجامعيين اليمنيين في جميع الجامعات والمؤسسات السعودية في مناطق جنوب السعودية، وهي جيزان ونجران وعسير والباحة، في القطاعين العام والخاص. 

وأضافت، أن الاجراءات السعودية "تشمل كذلك اليمنيين الموظفين في المستشفيات والمنشآت الطبية والتجارية السعودية، بالإضافة إلى العمالة اليمنية في المنشآت التجارية المختلفة، الذين تلقوا جميعاً بلاغات مشابهة بالاستغناء عنهم وتسريحهم من أعمالهم، وبالتالي الاستعداد لترحيلهم من البلاد".

ويقدر عدد اليمنيين المغتربين في السعودية بنحو ثلاثة ملايين، يشكلون عصب الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب، حيث انقطعت كافة الموارد المادية لليمن والمعيشية لليمنيين عدا عائدات التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين في الخارج وفي مقدمتها السعودية، حيث يعيل كل مغترب في الخارج نحو خمس أسر في الداخل.

وتوقعت الصحيفة، أن يسهم هذا القرار السعودي بطرد اليمنيين من أراضي المملكة بكارثة اقتصادية كبيرة على الوضع المعيشي لليمنيين، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة في أوساط الشارع اليمني ضد السعودية، والذي لا شك، ستستثمره جماعة الحوثي لصالحها لمضاعفة الغضب الشعبي على الحكومة السعودية.