قالت هيئة رئاسة مجلس النواب إن مليشيا الحوثي حرمت مائة وستين ألف شخص من وظائفهم في الجهاز الإداري بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، تحت ذريعة التقاعد، واستبدلتهم بموالين على أسس طائفية..

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن مليشيا الحوثي أحلّت موالين لها في تلك الوظائف، بناءً على معايير طائفية، من شأنها مفاقمة الانقسامات الاجتماعية، وزيادة حِدة الشظف التي يعانيها معظم اليمنيين.

وعبرت الهيئة، عن إدانتها للأعمال التعسفية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد العاملين في القطاع المدني للدولة وارتكابها مذبحة وظيفية تمثلت في حرمان 160 ألف موظف وصاحب خبرة وكفاءة ومقدرة من وظائفهم، بذريعة الإحالة للتقاعد.

وقال البيان، إن "هذا التصرف الإجرامي ليس له أي مشروعية ولا حجية ولا صفة"، مؤكدا هذه الجرائم بحق المواطنين تصدر عن جماعة إرهابية تفتقر للشرعية.

ونوّهت إلى خطورة استخدام المليشيا السلطة الغاشمة في هدم وتدمير الحدود الدنيا المتبقية من مظاهر ومقوّمات الدولة، إضافة إلى تعريض مائة وستين ألف أسرة يمنية لمستقبل معيشي مجهول.

ودعت الهيئة منظمتي 'العمل الدولية' و'العمل العربية' والمنظمات ذات العلاقة إلى القيام بدور بنّاء في هذا الشأن، لإيقاف إجراءات مليشيا الحوثي بصورة عاجلة، وحماية المشمولين بهذا التصرّف من الإجراءات الأخيرة.

ووفق مصادر نقابية وبرلمانية، فإن وزير الخدمة المدنية، في حكومة المليشيا غير المعترف بها، سليم المغلس، بدأ في إجراءات تتعلق بفصل الموظفين، وإحالة غيرهم إلى التقاعد، مقابل توظيف بدلاء من الموالين للمليشيا.

كما بدأ الحوثيون بمصادرة حقوق الموظفين المالية عن السنوات الخمس الماضية، إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً.