قال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إن الإجراءات التصعيدية التي قام بها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا في العاصمة المؤقتة عدن، أربكت المشهد، وعطّلت عمل الحكومة، لأسباب غير معروفة.

وأكد الوزير حيدان في تصريح لصحيفة الجيش "26 سبتمبر"، "أن الخلل الأمني في عدن، نتيجة لعدم وجود القرار الأمني الواحد، على مستوى الانتقالي نفسه، وهو ما سبب الاختراقات الأمنية والاغتيالات وتدهور المنظومة الأمنية".

وأشار إلى "أن الحكومة كانت حريصة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن على انتشالها من الوضع الأمني السيء". لافتا إلى "استشعار المواطنين في المحافظات المحررة أهمية وجود الدولة والحفاظ عليها واحترامها".

وكشف أنه تم التوصل في البداية مع الإخوة في المجلس الانتقالي إلى نقاط إيجابية، إلا أنه بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق باقتحام مقر الحكومة في قصر “معاشيق” الرئاسي، ومحاصرة منزل وزير الداخلية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات من قبل الانتقالي أربكت المشهد، وعطلت عمل الحكومة، لأسباب قد تكون معروفة عند البعض، وأسباب غير معروفة، عند البعض الآخر.

وأضاف “أن الوضع لم يهيأ لعمل الحكومة بشكل صحيح وآمن، في العاصمة المؤقتة عدن، وقال لم نجد تنسيقاً وتعاوناً ملموساً، لأن هناك اختلافا في وجهات النظر في أطراف الانتقالي أنفسهم”.

ولفت إلى أن هناك من أعاق التقدم في أهم جزئية في الشق الأمني لاتفاق الرياض، والتي تنص على دمج جميع التشكيلات الأمنية، تحت وزارة الداخلية.

وعن أبرز الصعوبات التي واجهت الوزارة في عدن قال وزير الداخلية، إن تضارب الجهات الأمنية وتداخلها مع بعضها البعض، وتعدد سلطة القرار أوجد الخلل في تنفيذ المهام.

وأضاف “لا يوجد قرار أمني واحد داخل العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما أحدث تداخلاً في التوجيهات والأوامر”.. مشيراً إلى أن التداخل سيتم استغلاله من أي طرف يرى نفسه على حق والطرف الآخر على باطل.

ولفت وزير الداخلية إلى ما لمسه أثناء زيارته الميدانية للمحافظات المحررة، من استشعار لأهمية وجود الدولة ومؤسساتها، والحفاظ عليها واحترامها.

وأكد حيدان، أن سيطرة المليشيا الحوثية، على المناطق الخاضعة لها وعبثها المستمر في تلك المناطق، عزز قناعة المواطنين بأهمية وجود الدولة.