نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا بعنوان: "كل هذا في خدمة الوطن" تناول قصصا لتعرض يمنيات لتعذيب في سجون الحوثيين وإجبارهن على الدعارة "باسم خدمة الوطن".

ونقلت مراسلة الصحيفة شارلين رودريغيز عن نورا الجروي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، قولها بأن الحوثيين يعذبون المعتقلات لقمع معارضتهن، مستشهدة بقضية عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي التي اعتُقلت أثناء ما كانت في طريقها لالتقاط صور في شارع بالعاصمة اليمنية صنعاء في شباط/ فبراير.

واضافت بأنه لا يعرف سبب اعتقالها بالضبط، إلا أن محاميها خالد الكمال ارجع اعتقالها الى استقلالها سيارة مع رجل وكذا لأنها تعمل "عارضة وممثلة" واتُهمت أيضا بتعاطي المخدرات.

وعندما زار وفد من الصحفيين والمحامين وأعضاء القضاء سجن صنعاء المركزي الشهر الماضي، أخبرتهم الحمادي، بحسب الإندبندنت، أنها "متهمة بتهريب المخدرات والدعارة دون أي دليل". وبعد أسابيع، "هُددت بالخضوع لاختبار للعذرية، وهو ما تراجعت عنه السلطات في وقت لاحق".

وقال خالد الكمال للصحيفة إن إجراءات اعتقالها "تتعارض مع الدستور اليمني والقانون".

وأكد الكمال للصحيفة أن حالات الاختطاف القسري والتعذيب والعنف الجنسي ضد النساء "تصاعدت منذ عام 2015"، وأنه يدافع عن أشخاص آخرين في عشر قضايا شبيهة بقضية الحمادي.

ووفقا لما ذكرته منظمة "سام" للحقوق والحريات، تحدثت الحمادي عن أن المسؤولين الحوثيين نقلوها مع غيرها من السجينات إلى عدة بيوت، وهناك "أجبرن على تناول الخمر ومعاشرة الرجال". وعندما اتهمت الحوثيين بالدعارة كان ردهم هو القول بأن "هذا أمر جيد طالما كان خدمة للوطن".

ووسط انتقادات لإجراءات اعتقالها، باعتبارها تعسفية وتناقض الدستور والقانون اليمني، قالت الصحيفة بأن   حالة العارضة الحمادي لم تكن الوحيدة، حيث تم اعتقال 1181 امرأة ما بين 2017- 2020 حسب الجروي مديرة منظمة “تحالف نساء من أجل السلام”، مع أن عدد النساء في سجون الحوثيين الذين تدعمهم إيران قد يكون أعلى.

ويعتقد أن العدد الفعلي للنساء اللواتي يقبعن في السجون التي يديرها الحوثيون "أعلى بكثير لأن هناك مواقع سرية وغير قانونية تقع غالبا في مناطق يصعب الوصول إليها".

وتناولت الصحيفة قصصا لخمس ناجيات من سجون الحوثي بالإضافة لمحامين وناشطين في حقوق الإنسان، حيث تعرفت على فرض الدعارة والعنف الجنسي ضد المرأة وخلصت الى أنها منتشرة كثيرا في اماكن الاعتقال التي يديرها الحوثيون في اليمن.

وتضيف: "لم يفرق الحوثيون بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و55 عاما خلال جهودهم لإسكات المعارضة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين "كسروا حوض صديقة الحمادي وعذبوا امرأة أخرى حتى أصيبت بالشلل وفقدت الوعي، بل وزوجوا بعض الفتيات من أعضاء الجماعة".

وقالت الجروي للإندبندنت إن "النساء وأطفالهن تعرضوا للاغتصاب في عهدة الحوثيين".

وأضافت أن الحوثيين يستخدمون الإكراه والابتزاز والترهيب للإيقاع بالنساء.

وعندما رفضت سونيا علي غباش، 31 عاما، العمل في المخابرات للمساعدة في استهداف شخصيات خارج صنعاء وعلى وجه التحديد محمد بن سعيد الجابر، سفير السعودية في اليمن، قام الحوثيون بسجنها واعتدوا عليها بالصدمات الكهربائية والماء البارد، ثم اغتصبوها، بحسب ما نقلته الإندبندنت.

وتقول غباش: "زرعوا دبابيس وأظافر في ظهري وأزالوا أظافر قدمي اليمنى".

وأوضحت الجروي للصحيفة أن الحوثيين "يستخدمون الاغتصاب كتطهير وكزواج الجهاد - وهي تكتيكات لا تختلف عن تلك التي تتبناها القاعدة".

وتقول الجروي إن الحوثيين يستخدمون الاغتصاب وجهاد الزواج كوسيلة للتطهير - خلافا لأساليب القاعدة- ولأنهم يعتقدون أنهم من نسل النبي.

من جهتها قالت ندى الدوسري، المحللة بمعهد الشرق الاوسط، والمتخصصة بالقبائل اليمنية، أن القمع الحوثي هو وسيلة لإخضاع المجتمع كون "النساء هن الرمز الأكبر للشرف في المجتمع اليمني، ولو اغتصبت المرأة فستلحق العار بالعائلة لأجيال قادمة".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، قد ألغت قرارا أصدره دونالد ترامب بتصنيف الحركة الحوثية كجماعة إرهابية، واعترف المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموتي ليندركينغ بالحركة كطرف شرعي في النزاع.

وأثارت تصريحاته غضب الجروي والناجيات، اللاتي أكدن بأن الحوثيين "يرتكبون جرائم حرب ضد اليمنيين بصورة تفوق جرائم القاعدة وتنظيم الدولة وطالبان وغيرهم".

ويطالب الحوثيون عائلة الحمادي بالمال، بحسب الصحيفة. وكان أطلق سراح غباش من السجن بعد أن دفعت عائلتها للحوثيين قرابة عشرين مليون ريال يمني (80 ألف دولار)، بحسب الإندبندنت. ولقيت نساء من أسر فقيرة حتفهن في هذه المواقع.