حمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سلطة الأمر الواقع في عدن (المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً)، جرائم الاغتيالات التي تشهدها المحافظة منذ العام 2015م، آخرها الناشط في حزي الإصلاح، بلال منصور.

وأدان المرصد جريمة اغتيال الناشط بلال منصور الميسري، من قبل مجموعة من المسلحين المجهولين، يوم الأربعاء، في مديرية المنصورة بمحافظة عدن جنوب اليمن.

وقال البيان بأن محافظة عدن، التي يديرها المجلس الانتقالي الجنوبي، تشهد موجة اغتيالات منذ يوليو 2015 استهدفت ضباط الجيش والأمن والنشطاء السياسيين والدعاة والأئمة والقضاة، إلا أن سلطة الأمر الواقع لم تبذل جهوداً جادة للكشف عن ملابسات هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وقال "منسق الدفاع عن عائلات ضحايا الاغتيال في عدن" - وهي منظمة حقوقية تنشط في المحافظة - إن 200 شخص على الأقل اغتيلوا منذ عام 2015، وتم تسجيل جميع عمليات القتل ضد جناة "مجهولين".

 في يناير 2019، قال فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن في تقرير إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مسؤول عن اغتيال العديد من رجال الدين وقادة الإصلاح في عدن.

وقال مدير العمليات في الأورومتوسطي أنس الجرجاوي: "من المتوقع تصعيد الاغتيالات السياسية في عدن لأن الجناة يتمتعون بالإفلات من العقاب في كل مرة، لم نرى أي تحركات من سلطة الأمر الواقع لحماية النشطاء السياسيين والشخصيات المستهدفة، أو حتى محاسبة المسؤولين عن الاغتيالات السابقة ".

وأضاف "تلقى العديد من الذين تم اغتيالهم تهديدات بالقتل، لكن السلطات لم تتعامل معها بجدية، وهذا يثير الشكوك في أن المسؤولين قد يكونون متورطين أو سمحوا بالاغتيالات".

وطالب بيان الاورومتوسطي المجلس الانتقالي الجنوبي بفتح تحقيق فوري في اغتيال الميسري وجميع الحوادث السابقة، وضمان تحقيق العدالة للضحايا. حيث شدد بأنه يجب على السلطات توفير الحماية الكاملة لجميع الشخصيات التي قد تستهدف بالتصفية أو الإيذاء الجسدي.

 كما طالب الحكومة اليمنية والتحالف العربي في اليمن ببذل "جهود مشروعة "لحماية أرواح المدنيين وإنهاء حالة الفوضى الأمنية في عدن وتوفير بيئة آمنة للنشاط السياسي والمدني في المدينة.