الحكومة تدعو "الانتقالي" إلى وقف محاولات فرض "أمر واقع " في عدن والمحافظات الجنوبية
دعت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، إلى إيقاف كل التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها، ووقف التصعيد ومحاولة فرض "أمر واقع" في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية.
جاء ذلك في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، ثمنّت فيه البيان السعودي وأبدت ترحيبها بكل المضامين الواردة في البيان بشأن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
وأعلنت الحكومة في بيانها، رفضها لكافة أشكال التصعيد العسكري والسياسي والاعلامي والمجتمعي، وطالبت المجلس الانتقالي بالاستجابة للدعوة السعودية وتنفيذ اتفاق الرياض.
كما دعت المجلس الانتقالي إلى "التوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة واختلاق الأزمات، واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الأمر الواقع وتحقيق مكاسب غير مشروعة والتحشيد العسكري، والتوقف عن تشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية والجيش الوطني الذي يقود أشرف المعارك مدافعا عن قيم الجمهورية والديمقراطية".
وشددت على "ضرورة احترام منظومة القوانين واللوائح وعدم تعطيل سلطة القضاء وتمثل روح اتفاق الرياض في ممارسة العمل السياسي والتوقف عن كل أشكال التحريض والعبث التي لا تخدم الا الانقلاب الحوثي والنفوذ الايراني في اليمن".
وجددت الحكومة "موقفها الثابت في إرساء سلطة القانون وحرصها الصادق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض عبر الحوار والتشاور والالتزام بما يتم الاتفاق عليه".
والجمعة، قالت السعودية، إن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".
ودعت الرياض في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى لـ"الاستجابة العاجلة ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية البنود بهدف توحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته".
وشددت على ضرورة "استكمال مسيرة الشعب في استعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن".
وأكدت السعودية على أن "عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى"، مجددة التأكيد على استمرارها في دعم الحكومة اليمنية.