"نتيجة تصدر العناصر المتطرفة"..حزب الإصلاح يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في العنف والاغتيالات التي شهدتها عدن

طالب حزب التجمع اليمني للإصلاح، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن منذ العام 2016 وحتى اليوم، وملاحقة مرتكبيها كمجرمي حرب.


جاء ذلك في بيان أدان فيه بشدة عودة موجة العنف المنظم والاغتيالات السياسية التي تطال الرموز المدنية في مدينة عدن جنوبي اليمن، داعيا القيادة السياسية والحكومة إلى تحمل مسئولياتها إزاء هذه الأعمال الإجرامية.

 

واستنكرت الأمانة العامة لحزب الإصلاح، في بيان مساء الأربعاء، عملية الاغتيال الأثمة التي طالت "بلال منصور الميسري" أحد قيادات الحزب أمام منزله في مدينة المنصورة في عدن.

 

وقال البيان، إن "هذه الجريمة الإرهابية تأتي ضمن سلسلة طويلة من جرائم الاغتيالات السياسية التي طالت العشرات من أبناء عدن وغيرها من المحافظات والذين كان لهم شرف مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي، وكان أغلب هؤلاء الضحايا من قيادات وكوادر الإصلاح".

 

وأضاف، "إن هذه الجريمة الشنعاء وما سبقها من جرائم هي إمعان في القتل والاغتيالات الدامية، منذ سيطرة المليشيات على العاصمة المؤقتة عدن، ونتيجة حتمية لغياب أجهزة الدولة ومؤسساتها، لا سيما أجهزة الجيش والأمن، وتصدر العناصر المتطرفة والجانحة للعنف للمشهد".

 

وأوضح أن هذا الاغتيال الإرهابي الأرعن يأتي في ظل حملة التحريض وخطاب الكراهية وسيطرة مشاعر الخوف لدى سكان العاصمة المؤقتة، من تداعيات العنف والاعتقالات العشوائية للمواطنين والفوضى الناشئة.

 

وأشار إلى أن ذلك ناتج عن تعدد المليشيات الخارجة عن الدولة ووحدات الجيش وأجهزة الأمن الرسمية، الأمر الذي حول المدينة إلى ساحة للفوضى، ونشر الخوف بين أبناءها، (في إشارة لمليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا المسيطرة على عدن منذ قرابة عامين).

 

وتابع: "لقد بات واضحاً أن منهجية الإرهاب والاغتيالات للنشطاء المدنيين والسياسيين والوجاهات المجتمعية إنما يأتي في سياق تخادم مليشيات العنف والمشاريع الصغيرة التي تنهش في جسد الوطن والشعب".

 

ودعا البيان القيادة السياسية والحكومة إلى تحمل مسئولياتها إزاء هذه الأعمال الإجرامية وحماية المواطنين من دوامة العنف ونزيف الدم المستمر منذ سنوات.

 

وطالب حزب الإصلاح، الحكومة وأجهزتها الأمنية للقيام بدورها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم الرادع، وسرعة التحقيق في كل جرائم الاغتيالات والكشف عن كل من يقف وراءها وكل من يحرض على العنف ويسترخص دماء أبناء الشعب.

 

كما دعا "الأشقاء في السعودية، إلى بذل المزيد من الجهد  للضغط من أجل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لاسيما الشق العسكري والأمني منه، وبما يضمن عودة الحكومة ومؤسسات الدولة إلى عدن".