يواصل المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتياً، وضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق الرياض المبرم بينه وبين الحكومة اليمنية برعاية سعودية.

ويشترط المجلس هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية ، كشرط مسبق قبل الشروع في عملية دمج قواته العسكرية والأمنية تحت مظلتهما.

وقال علي الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس، أنه لايوجد في إتفاق الرياض المبرم بين الانتقالي والحكومة أي بند ينص على موضوع دمج القوات التابعة للمجلس في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

وأوضح في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، أن الحديث يدور حول تنظيم تلك القوات وليس دمجها، مشترطا هيكلة الوزارتين ليتسنى تنفيذ هذا الأمر الذي لم يتم التوصل إلى تنفيذه حتى الآن في اتفاق الرياض.

وقال، "ينبغي الشروع في إعادة هيكلة هاتين الوزارتين ليتسنى بعد ذلك تنظيم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الإنتقالي في إطارهما".

وتابع المتحدث الرسمي للانتقالي، "نحن متمسكون بالاتفاق في نصه وروحه ومستعدون للتعاطي الإيجابي مع أي مقترحات أو أطروحات من الأشقاء أو من الطرف الآخر، ولدينا مقترحاتنا الخاصة في عملية تنظيم هذه القوات، وكيفية هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية".

ويأتي هذا الحديث بعد أيام قليلة فقط من تصريحات أكد فيها الكثيري ذاته، على التوصل لتفاهمات مهمة بين الإنتقالي والشرعية حول إستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض وقرب عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي غادرتها في مارس الماضي بسبب تصاعد حدة الخلافات بينهما.

والمجلس الإنتقالي هو كيان تم إنشاؤه عام 2017 بدعم وتمويل إماراتي، ويمتلك تشكيلات مسلحة خارج سلطات الدولة الرسمية، ويطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله.

وفي أغسطس 2019، نفذ المجلس انقلابا مسلحا على السلطة الشرعية تمكن على إثره من السيطرة على العاصمة المؤقتة للبلاد وطرد القوات الحكومية منها، قبل أن تتدخل السعودية وتبرم الطرفان اتفاقا سياسيا سمي بـ"اتفاق الرياض" في نوفمبر من ذات العام لكنه ما يزال متعثرا حتى اليوم.