قال البرلماني اليمني ورئيس مجلس تهامة الوطني، محمد أحمد ورق، إن دولة الإمارات وأدواتها المحلية ينفذون مخطط في السواحل والجزر اليمنية خدمة لبريطانيا وإسرائيل.

جاء ذلك في مقابلة نشرها اليوم الخميس، موقع "يمن شباب نت".

وأضاف: "الإمارات تخطط لفصل أجزاء من محافظتي تعز والحديدة، وتشكيلها في إطار محافظة جديدة تحت إسم "الساحل الغربي"؛ تبدأ من "الطايف" في "الدريهمي"، وحتى "باب المندب" وعاصمتها المخا".

وتابع: "أعتقد أن الأدوات المحلية (مثل طارق وميلشياته، وغيرهم) جميعهم يعملون مع الإمارات، لإرادة واحدة، وهي تسليم الحديدة وجزرها وموانئها للإشراف المباشر والسيطرة البريطانية، وحديث محافظ الحديدة في وقت سابق عن مخطط خارجي للسيطرة على الحديدة، يأتي في هذا السياق، حيث شبّه ما سيجري في الحديدة- لو تم هذا السيناريو- بما يجري في الضفة الغربية بفلسطين، لذلك كانت دعوته الجادة للتحرير والكفاح المسلح أهم موقف وطني يحسب له".

ومضى يقول: "الجزر الأخرى لم تخرج عن إطار الأطماع والسيطرة، والأيام القادمة ستكشف لنا الكثير. لكن مبدئيا ما يجري في جزيرتي "زقر" و"حنيش" لا يختلف كثيرا عن الذي يجري في جزيرة "ميون"، فالأطماع الاستعمارية الدولية لـ(اسرائيل وبريطانيا) في المنطقة ليست جديدة؛ لكن وجود الإمارات في اليمن تحت مبرر دعم الشرعية، أوجد مدخلاً لتلك الأطماع، وحفّزّها لأن تُطِل برأ سها من جديد".

وتابع:  "سبق لإسرائيل، عن طريق اريتريا، الاستيلاء على جزيرة "حنيش"، ولم تخرج منها إلا بعد تحكيم دولي.. وهاهي اليوم تعود من جديد خلف عباءة الامارات التي لا تسمح لأحد بالدخول إلى الجزيرة (يقصد جزيرة ميون) بحجة أنها منطقة عسكرية".

وأشار إلى أن التهافت الاستعماري على تهامة، بما فيها الجزر وطريق الملاحة الدولي والموانئ والساحل، كبير جدا بحكم موقعها، ونتيجة الصراع الدولي على المياه وبسط النفوذ.. وهذا قدرنا، وعلى اليمنيين أن يتنبهوا للجزر وإدراك خطورة ما يجري داخلها، لأن بناء قواعد عسكرية فيها لا علاقة له إطلاقا بما جاء التحالف لأجله، وهو العمل على استعادة الشرعية، وانما هو عمل ممنهج بغرض الاستيلاء على الجزر، خدمة لتلك الدول الحليفة للامارات وفي مقدمتها اسرائيل وصراعاتها الاقليمية على المياه وغيرها.