طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الأربعاء، بإنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في اليمن وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة الوطنية.

وحذر المركز في نشرته الاقتصادية الدورية من أن استمرار انهيار قيمة الريال اليمني سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية على اليمن.

وأوضح أن تدهور سعر الريال اليمني يدخل الأزمة الاقتصادية في اليمن حلقة أكثر تعقيدا، خصوصًا بعد حدوث متغير جديد تمثل في انقسام قيمة العملة اليمنية بين فئات نقدية جديدة وعملة قديمة ولكل فئة قيمتها المختلفة.

وذكر أن انقسام قيمة العملة يعد أكثر مظاهر الأزمة الاقتصادية فداحة على الإطلاق، مؤكدًا أن الأمر يعبر عن مستوى الصراع في الملف الاقتصادي.

وشددت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز على ضرورة إعادة ترتيب الوضع الراهن للبنك المركزي وفقا لخيارات تضمن واحدية قرار البنك واستقلاليته وتفعيل دوره في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي والمصرفي.

ودعت إلى وقف سياسة التمويل بالعجز من خلال طباعة مزيد من النقود الورقية وتفعيل المصادر غير التضخمية وحشد الموارد الرئيسية لاسيما النفط والغاز وتعزيز الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية.

وبحسب المركز فإن خسارة الريال اليمني لنحو ثلث قيمته خلال فترة وجيزة يعبر عن عمق الأزمة اليمنية وامتداداتها إلى الجوانب الاقتصادية والإدارية