اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات، الأربعاء، السعودية والإمارات بانتهاك السيادة اليمنية وممارسة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن نهج التحالف العربي في اليمن يقوم على تقاسم النفوذ والمصالح وإنشاء مليشيات مسلحة ومدها بالسلاح والإشراف عليها بصورة مباشرة من قبل دولة الإمارات إدارياً وماليًا وعسكريًا.

وأكد البيان استخدام التحالف للقوة ضد إرادة الدولة اليمنية، مشيرًا إلى أن تلك التصرفات تشكل في جوهرها جريمة عدوان تمس سيادة واستقلال بلد عضو في الأمم المتحدة وتشكل انتهاكاً خطيرًا للقانون الدول.

وبحسب البيان فإن ممارسات السعودية والإمارات على الأراضي اليمنية تتعارض مع أهداف التدخل العسكري المحددة في رسالة الرئيس عبدربه منصور هادي إبان طلبه لمجلس التعاون الخليجي، والتي تشكّل على إثرها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وذكر أن ممارسات الدولتان التي تنتهك السيادة اليمنية تمثلت في دعم التمرد في محافظتي عدن وجزيرة سقطرى، وطرد الحكومة اليمنية من عدن وجزيرة سقطري، وتشكيل قوات مسلحة خارج إشراف الدولة اليمنية، وقصف الجيش اليمني بسلاح طيران التحالف بأكثر من 63 غارة جوية.

وأشار البيان إلى أن ممارسات دول التحالف قوضت سيطرة الحكومة اليمنية ومنعتها من ممارسة وظيفتها الخدمية والاقتصادية وساهمت بنشر الفوضى في مناطق سيطرتها وقوضت بشكل كبير مع جماعة الحوثي فرص السلام وأدت سياساتها إلى حرمان الشعب اليمني من فرص الحصول على حياة آمنة.

ولفت إلى قيام التحالف بجلب مرتزقة إلى اليمن لإقلاق الأمن واغتيال الشخصيات المعارضة، وقام بإنشاء السجون السرية في المحافظات الجنوبية ومارس التعذيب الجسدي والإخفاء القسري الممنهج لعشرات المدنيين في محافظتي عدن وحضرموت.

وأوضح أن التحالف تسبب بقتل وجرح الآلاف من اليمنيين خاصة من النساء والأطفال في قصف عشوائي للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ودمر البنية التحية اليمنية بصورة بالغة، حيث دمّر ما يقارب 133 مستشفى و80 جسرًا وأكثر من 4 آلاف محطة ومضخة مياه، وتسبب في تهجير سكان من مناطقهم

ودعت سام السعودية والإمارات إلى كفّ عدوانهما وحربهما على اليمن من خلال وقف دعمهما للقتال بين الأطراف اليمنية، واحترام سيادة الدولة اليمنية، والمصالح العليا للشعب اليمني ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم الإنساني لإنقاذ اليمن من الوضع الصحي والإنساني الذي يعيشه البلد.

وطالبت الحكومة اليمنية بتنفيذ واجباتها وتفعيل صلاحياته الدستورية والقيام بدورها في حماية شعبها من جرائم التحالف العربي، عبر اللجوء إلى الآليات الأممية والدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية في لاهاي