جددت الحكومة اليمنية اتهامها لما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا بالمماطلة في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي - خلال مباحثات عبر الاتصال المرئي مع نظيرته النرويجية إيني إريكسون- إن الحكومة قامت بتنفيذ كل ما عليها في إطار الآلية الخاصة بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بينما ظل المجلس الانتقالي يماطل في تنفيذ الشق العسكري "المتمثل بإخراج وحداته من العاصمة المؤقتة عدن".

ودعا الحضرمي الانتقالي إلى احترام التزاماته كافة والإسراع في تنفيذها دون أي عرقلة، مؤكدا أن تشكيل الحكومة الجديدة (المرتقبة) يعد مكسبا للجميع.

وفيما يخص خزان صافر العائم في البحر الأحمر جدد الوزير اليمني التأكيد على مخاوف الحكومة وقلقها الشديد مما آل إليه وضع الخزان خاصة مع استمرار منع وصول الفريق الاممي للناقلة العملاقة.

وأكد أن الحكومة غير راضية عن استمرار تقويض أداء البعثة الاممية لدعم اتفاق الحديدة من قبل مليشيات الحوثي مما ادى الى عجز البعثة في تحقيق ولايتها الاممية والغرض من انشائها

وشدد على أن القيود المفروضة على عمل البعثة من قبل الحوثيين يجب أن تنتهي وأن يتم نقل مقر البعثة الى منطقة محايدة والتحقيق بكل شفافية ومسئولية في حادث استهداف العقيد الصليحي الذي استهدفته المليشيات الحوثية.

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على محافظة سقطرى، بعد قتال ضد القوات الحكومية، كما سيطر على محافظة عدن، منذ حوالي 13 شهرا.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.