حمل قيادي في حزب التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة تعز، السلطة المحلية بالمحافظة مسئولية الاهمال والتساهل الاداري، مؤكدا مشروعية مطالب المتظاهرين الذين يطالبون برحيل السلطة المحلية وإنهاء الفساد وتوفير الخدمات. 

وقال رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح في تعز، احمد المقرمي، إن مطالب الشارع في تعز، حقيقية ومشروعة، مؤكدا "أن المجتمع التعزي حساس ومراقب جيد، ويسعى لمحاصرة الفساد" . 

وأوضح المقرمي في حوارٍ مع "الإصلاح نت"، أن "مسألة تصحيح المسار تعني المجتمع بشكل عام، والإصلاح جزء من حركة المجتمع". 

وأشار  إلى أن هناك إهمالا إداريا وتساهلا في المتابعة الإدارية من قبل السلطة المحلية بتعز، فيما يخص الاستفادة من الإيرادات وإصلاح الأوعية الإيرادية، داعيًا السلطة المحلية إلى ضبط الإيرادات والإنفاق بأفضل صورة. 

وأشار إلى أن الدعم الحكومي للمحافظة ضعيف فضلا عن أن "75% من موارد تعز في مناطق سيطرة الحوثي".

وفي السياق، نفى المقرمي الاتهامات التي وجهت لحزب الإصلاح بأنه هو من يحكم تعز. 

وقال : "هذه تهمة استخدمت بسمات ولافتات أخرى، فتم الغدر بصنعاء تحت مبرر الإصلاح، وغدر قبلها بعمران تحت هذا المبرر، وكذا مأرب وشبوة يلوحون لهما بنفس اللافتة". 

وأضاف أن من وصفهم بأصحاب المطابخ الاعلامية يعتقدون أن "هذه اللافتة المستهلكة ستنطلي على أبناء تعز". 

وبحسب المقرمي، فإن الإصلاح في تعز ربما يكون الحزب الثالث أو الرابع حضورا في السلطة المحلية، مؤكدًا أن الإصلاح يقبل بالشراكة ويرى أن الوظيفة العامة خدمة للمواطن ولا يوجد لديه حساسية. 

وللاسبوع الثالث على التوالي تتواصل المظاهرات الحاشدة في تعز، للمطالبة برحيل السلطة المحلية وإنهاء الفساد وتوفير الخدمات. 

ونصب العشرات من المتظاهرين الخيام أمام المبنى المؤقت للمحافظة في شارع جمال، وهددوا بالتصعيد في حال لم تستجب السلطة المحلية لمطالبهم.