قال برلمانيون، الإثنين، إن ردود رئيس الوزراء معين عبد الملك حول جزيرة ميون، ركيك ومثير للسخرية ومخيبة للآمال.

 وتقضي ردود رئيس الحكومة" بالتحقيق في الأنباء التي تواردت عن انتهاء الإمارات من تشييد قاعدة عسكرية جوية على جزيرة ميون اليمنية بمضيق باب المندب، وإنشاء معسكرات في تعز خارج إطار وزارة الدفاع".

 وجاءت مذكرة رئيس الوزراء التي أرسلها لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني، رداً على استجواب وجهه نواب قبل أسبوعين حول جزيرتي ميون وسقطرى.

 وكان نائبان برلمانيان قد وجها استجواباً لرئيس الحكومة حول الأنباء التي تتحدث عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية على جزيرة ميون، ووصول سواح أجانب إلى جزيرة سقطرى بتأشيرات إماراتية.

ورداً على المذكرة  قال النائب علي عشال في تغريدة بصحفته الرسمية على موقع التدوين المصغر تويتر، "لم يسبق في تاريخ الحياة البرلمانية أن يرد على سؤال بهذه الخفة". "مذكرة رد رئيس الوزراء عن ميون ركيكة من حيث صياغتها و بنيتها القانونية وتدل على تهربه من الرد". 

وأوضح "كان  يفترض أن يرفق مع الرد الرسائل التي صدرها للجهات ذات العلاقة، وأن يلتزم بالزمن المحدد قانوناً،،،ثم إين الرد على سؤال سقطرى!؟

من جانبه قال النائب علي المعمري إن مهمة الدفاع عن النظام الجمهوري و وحدة التراب اليمني و السيادة الوطنية هي مهمة السلطات الثلاث ( التنفيذية و التشريعية و القضائية) و أي تفريط بهذه المكتسبات هو مخالف للعقد الاجتماعي ( الدستور) من طرف واحد.

وأضاف" أن الشعب هو مصدر الشرعية و لا يزال البرلمان هو المؤسسة المعبرة عن هذه الإرادة".

وأفاد: لم توضح الحكومة بحسب الرد الغامض عن ماهية الجهات التي كلفتها للإجابة على تساؤلات البرلمان، وهذه سابقة خطيرة خاصة في موضوع حساس وخطير حول انتهاكات تمس السيادة الوطنية على الجزر اليمني.

وقال المعمري: لقد كان رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى و ميون مخيب للآمال، و يعكس حالة من العجز الغير مبرر أمام تساؤل مشروع و حق أصيل في قضية خطيرة و حساسة، يمثل السكوت عنها أو تجاهلها خيانة وطنية .

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" قد ذكرت في تقرير لها نشرته يوم 25 مايو الماضي، أن الإمارات تقوم سراً بتشييد قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية الواقعة في قلب مضيق باب المندب، والتي تربط بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وبعهدها بأيام أقر التحالف، بوجود تجهيزات في جزيرة ميون تحت سيطرته، وأنها في ما يخدم تمكين قوات الشرعية.