أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، السبت، على أهمية معالجة الجذور الأساسية للأزمة اليمنية والتي أنتجت أسوء كارثة إنسانية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقائه بنائب المدير العام للإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية (الايكو) في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، ورئيس دائرة المنازعات والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وكُرس اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، والقضايا التي سيتم بحثها في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في الدول المانحة حول الأزمة الإنسانية في اليمن والمقرر عقده في الأول من يونيو 2021.

 وقال بن مبارك، إن "وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب هو أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى".

وأضاف، أن مليشيا الحوثي الانقلابية في تسييسها للقضايا الإنسانية وخلق الأزمات تتسبب في تعميق حجم الكارثة دون اكتراث للنتائج الوخيمة على الشعب اليمني.

ولفت إلى السلوك غير المسؤول الذي تمارسه مليشيا الحوثي في التعامل مع ملف خزان النفط صافر وعرقلتها وصول الفريق الفني الاممي للخزان لتقييم حالته معرضة حياة ومعيشة ملايين المواطنين لخطر داهم ومهددة اليمن والمنطقة بكارثة بيئية وإنسانية وشيكة.

كما تطرق للعدوان الحوثي المستمر على محافظة مأرب واستهداف مخيمات النازحين والمناطق السكنية، داعيا للضغط على مليشيا الحوثي لتعديل سلوكها ووقف عدوانها.

وحمل بن مبارك مليشيا الحوثي مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها نتيجة للإخلال بالألية المتفق عليها في استكهولم ونهب الموارد المخصصة لدفع رواتب الموظفين من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وإقامة سوق سوداء موازية لمادة البترول للتربح وتمويل آلة الحرب الحوثية.

 وأوضح أن الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة لتنظيم استيراد النفط كانت استجابة لتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الذي أشار الى وجود عمليات استيراد للنفط بوثائق مزورة وتهريب نفط إيراني مجاني لتمويل مليشيا الحوثي.

وذكر وزير الخارجية أن الحكومة تراقب مستويات المشتقات النفطية في السوق وتسمح للسفن بشكل استثنائي بتفريغ حمولتها من النفط في الحديدة مراعاة للوضع الإنساني وللتخفيف من معاناة المواطنين.

ودعا لتعزيز مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركزي اليمني بما يساعد على دعم العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين كإجراء اقتصادي فعال يساعد على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

وأكد بأن الحكومة ستستمر في تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات والعاملين في المجال الإنساني لمساعدتهم على انجاز مهامهم والوصول الى كل مناطق الجمهورية اليمنية.

من جانبه أشار الجانب الأوروبي الى التزام المانحين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لليمن بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني وعبر عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية لجهود العمل الإنساني في اليمن، وتطرق الى الدوافع السياسية والاقتصادية الرئيسية التي تؤدي الى تنامي الاحتياجات الإنسانية وأهمية معالجة العوامل المسببة للازمة الإنسانية.