كشف تحقيقا لمجلة "أوريان21" الفرنسية أن دور باريس التي وصفته بـ"المُخجل" تجاه الإمارات العربية المتحدة بشأن ميناء بلحاف في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وبحسب التحقيق، فإن باريس بقيت صامتة منذ إفشاء استعمال الإمارات لمنشأة بلحاف في شبوة كقاعدة عسكرية وسجن سري.

ولفت إلى أن منشأة بلحاف التي تملك شركة توتال 40% من قيمتها تخفي قاعدة عسكرية وسجنا سريا للإمارات، مورست فيه انتهاكات جسيمة ومعاملات غير إنسانية ومهينة قام بها جنود إماراتيون بحق معتقلين يمنيين.

وذكر التحقيق أن الحكومة الرسمية ليست هي الموجودة في منشأة بلحاف الذي عُلّق اليوم إنتاجه، مشيرة إلى المنشأة  تحت سيطرة الإمارات الحوثيين، أي الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب التحقيق فإن الشركات الفرنسية تواصل بيعها للأسلحة لأبو ظبي لكن دون إشهار في وسائل الإعلام

وذكرت المجلة أن النائبة كليمونتين أوتان عن حزب فرنسا المتمردة  أعربت عن صدمتها أمام تحفظ الحكومة الفرنسية، وقد تطرقت للموضوع أكثر من مرة في البرلمان. وقالت "إننا نتحدث عن التعذيب، وهذا أمر خطير للغاية"

وتقول المجلة إن "من بين شبكة السجون الإماراتية في اليمن، اهتمت منظمة الأمم المتحدة بسجن بلحاف في سبتمبر/أيلول 2019. بعدها بشهرين،

وكانت ثلاث منظمات فرنسية ودولية "مرصد التسلح" -وهي جمعية تناضل من أجل شفافية أكبر في سياسة الدفاع وبيع الأسلحة الفرنسية- و(سوم أوف أس) (SumOfUs) و(أصدقاء الأرض) (Les Amis de la terre) نشرت تقريرا يتضمن شهادات أشخاص سجنوا في هذا الموقع.

ونددت هذه المنظمات غير الحكومية بـمعاملات غير إنسانية ومهينة (حرمان من العلاج وتعذيب) قام بها جنود إماراتيون

وأعلنت كذلك المنظمة غير الحكومية السويسرية “مجموعة حقوق شمال أفريقيا والشرق الأوسط” (Mena Rights Group) أن لديها شهادة شخص سجن في بلحاف، كما أطلقت في يونيو/حزيران 2020 إجراء بالقرب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي يوليو/تموز 2020، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم فتح قضية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 في باريس ضد ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان حول إمكانية مشاركته في أعمال تعذيب بمراكز الاعتقال. وقد قدمت الشكوى "باسم ست يمنيين مروا من هذه السجون"، وفق محاميهما الفرنسيين جوزيف بريهام ولورانس غريغ.

والاثنين طالب رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني رئيس الحكومة معين عبد الملك بالتوضيح بشأن سيطرة الإمارات على منشأة بلحاف الغازية بمحافظة شبوة.

ويوجه مسؤولون يمنيون، من حين لآخر، اتهامات للإمارات بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية، وتغذية صراعات في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة محافظات أرخبيل سقطرى، وشبوة (جنوب)، وتعز (جنوب غرب)، الأمر الذي تنفيه أبوظبي.

ووفق تقارير محلية، تسيطر الإمارات عبر مليشيات موالية لها على موانئ رئيسية باليمن، فيما ترفض سحب جنودها من منشأة بلحاف الغازية (توصف بأنها المشروع الاقتصادي الأضخم في البلاد) بمحافظة شبوة (جنوب شرق).

وفي سبتمبر 2019  قال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، إن الإمارات حولت منشأة مشروع بلحاف لتصدير الغاز المسال إلى ثكنة عسكرية.