البرلمان اليمني يناقش مشروع قانون لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

ناقش مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، والمقدم من الحكومة، والمكوّن من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تتضمن تجريم الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.

واستعرض المجلس، خلال اجتماع عقده برئاسة رئيسه الشيخ سلطان البركاني عبر الاتصال المرئي، تقرير اللجنة الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، بشأن مشروع القانون، وناقش مواده مادةً مادة، مستمعاً إلى ملاحظات ومداخلات الأعضاء ومقترحاتهم بشأن عدد من المواد والتعديلات والإضافات المقترحة.

ويتضمن مشروع القانون، المعنون بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، تسعة أبواب، خصص الأول منها للتسمية والتعاريف والأهداف، فيما نص الباب الثاني على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية وتحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وتناول الباب الثالث (المواد 5–25) تجريم أنشطة الجماعة وفرض عقوبات مشددة ورادعة تصل إلى الإعدام، وتشمل جرائم الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها.

كما يجرّم المشروع الدعوة أو الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والتمييز العنصري والطائفي، وادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، والحرمان من الحقوق والحريات بسبب الدين أو المذهب أو المعتقد، فضلاً عن التهجير والاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم ودور عبادتهم ومؤسساتهم الدينية.

وخصص الباب الرابع (المواد 26–36) لإنشاء وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام، تتولى جمع المعلومات المتعلقة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وإعداد الملفات الفنية الخاصة بالأشخاص والكيانات، وتعقب أموال الجماعة واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لتجميدها ومصادرتها واسترداد الأموال والحقوق.

وتنص المادة (36) على انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري للتصرفات الصادرة عن الجماعة، بما في ذلك الأحكام الصادرة عن الجهات المسماة بالمحاكم التابعة لها في مناطق سيطرتها ضد قيادات الدولة والأحزاب والشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية والكيانات الاقتصادية، والتعديلات التي أجرتها على القوانين والتشريعات، والقرارات والتعيينات الصادرة عن الجهات التي أنشأتها أو استولت عليها، وقرارات مصادرة الأموال والعقارات والممتلكات وما ترتب عليها من تصرفات واستيلاء على العوائد تحت سلطة ما يسمى الحارس القضائي.

كما تشمل المادة إبطال التعديلات التي أجرتها الجماعة على المناهج الدراسية والمؤسسات، وما صاحبها من محاولات لطمس الهوية الوطنية وتغيير البنية الثقافية للمجتمع، وإحلال أفكار طائفية وسلالية بدلاً من قيم المواطنة المتساوية والهوية الجامعة، فضلاً عن توظيف التعليم والأنشطة الثقافية والتربوية والمخيمات الصيفية والمنابر الإعلامية لنشر خطابها الأيديولوجي.

وتناول الباب الخامس (المواد 37–40) حماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة، وضمان استمرار تدفق السلع والاحتياجات الأساسية، وحماية العمل الإنساني والطبي والإغاثي، فيما حدد الباب السادس (المواد 41–44) الاختصاصات القضائية وإجراءات التحقيق والمحاكمة وضماناتها.

وركز الباب السابع (المواد 45–47) على الملاحقة الدولية لقيادات الجماعة والمتورطين في جرائمها، والتعاون القضائي وتبادل المعلومات والأدلة وتعقب الأموال واستردادها، فيما تناول الباب الثامن (المواد 48–51) المسؤولية الجنائية والحفاظ على حقوق الضحايا والمتضررين.

واختتم المشروع بالباب التاسع (المواد 52–55) المتعلق بالأحكام الختامية المنظمة لتنفيذ القانون وإصدار لائحته التنفيذية ونشره، فيما نصت المادة (54) على أن الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدور القانون يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها شرعاً أو في القوانين النافذة، أيهما أشد.

وأكد مجلس النواب ضرورة المضي في استكمال الإجراءات التشريعية لإقرار مشروع القانون، بعد استنفاد فرص السلام والخيارات السياسية، مشيراً إلى أن المشروع سبق طرحه خلال اجتماع المجلس في مدينة سيئون في أبريل 2019، وأُرجئ البت فيه حينها لإفساح المجال أمام جهود السلام، غير أن الجماعة واصلت تصعيدها واعتداءاتها داخل اليمن وخارجه.

وأشار المجلس إلى أن ممارسات الجماعة، المدعومة من إيران، لم تقتصر على استهداف اليمنيين ومؤسسات الدولة، بل امتدت إلى تهديد أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج والأمن القومي العربي، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.

وشدد على أهمية إقرار مشروع القانون ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، باعتباره ضرورة وطنية وإقليمية ودولية لحماية اليمن وشعبه، وصون الأمن والاستقرار وتأمين الممرات المائية والمصالح الاقتصادية العالمية.

ومن المقرر أن يواصل المجلس اجتماعاته لاستكمال مناقشة مشروع القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقراره بصيغته النهائية.