أدانت منظمة «صحفيات بلا قيود» الحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز، متهمة المليشيا بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، عبر تدمير طرق الإمداد وحرمان السكان من مقومات البقاء وعرقلة وصول الغذاء والمياه والوقود والمستلزمات الطبية.

وحملّت المنظمة في بيان لها أصدرته أمس الثلاثاء، قيادة الحوثيين المسؤولية عن استمرار هذه الانتهاكات وما تسببه من تعريض حياة الأطفال والنساء والمرضى لخطر الموت، وتطالب بإنهاء الحصار فوراً وفتح تحقيق دولي مستقل يحدد مسؤولية الآمرين والمنفذين ويضع حداً لإفلاتهم من العقاب.

وقالت المنظمة إن الحوثيين يحاصرون مدينة تعز منذ 11 عاماً، وجرى تشديد الحصار منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2026، موضحة أن تشديد الحصار "يكشف استخفافاً فادحاً بحياة المدنيين، وإصراراً على إخضاع احتياجاتهم الأساسية لقرارات عسكرية تحرمهم من أبسط شروط العيش".

وشددت المنظمة على أن "تحويل الخبز والماء والدواء إلى وسائل ضغط على السكان اعتداء على كرامتهم الإنسانية وحقهم في الحياة، ويتطلب موقفاً دولياً يتناسب مع جسامة الانتهاكات، وينتقل من إطلاق المناشدات إلى ضمان وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها".

واعتبرت «صحفيات بلا قيود» أن الاعتداء على شرايين الوصول البرية إلى المدينة المحاصرة ومنع دخول المواد، في ظل التحذيرات المتكررة من نفاد الإمدادات، يستوجب التحقيق في تعمد حرمان المدنيين من احتياجات البقاء، وفي معرفة المسؤولين عن الهجوم بعواقبه الإنسانية المتوقعة.

وأكدت المنظمة أن حجم الضرر يرقى إلى ارتكاب الحوثيين جرائم حرب، مشيرة إلى ما أعلنه برنامج الأغذية العالمي في 14 أكتوبر تعذر وصوله وشركائه إلى أكثر من 600 ألف شخص في تعز يعتمدون على المساعدة الإنسانية، مع اقتراب مخزونات دقيق القمح من النفاد في المناطق المتأثرة، وإلى ما أفادت به الأمم المتحدة لاحقاً بأن إنتاج المياه في المدينة انخفض إلى النصف، بينما ارتفعت كلفة المياه المنقولة بالشاحنات إلى نحو ثلاثة أضعاف.

ولفتت إلى أن استمرار القيود في مواجهة هذه المؤشرات يفاقم حرمان الأسر من الغذاء والماء، ويجعل المرض والجوع خطراً يومياً على السكان.

وأعربت المنظمة عن بالغ غضبها إزاء تعريض المرضى لخطر انقطاع العلاج بسبب نقص الوقود والأدوية والأكسجين. مستشهدة بما أبلغت به 42 منشأة صحية داخل مدينة تعز عن نقص حاد في الإمدادات، فيما يعتمد أكثر من 1110 مرضى فشل كلوي على جلسات الغسيل، وبما أفاد به صندوق الأمم المتحدة للسكان في 3 نوفمبر بأن خمسة مرافق فقط من أصل 27 مرفقاً مخصصاً لرعاية الأمومة والمواليد في الطوارئ كانت تعمل جزئياً، وأن أكثر من 13 ألف امرأة حامل يفتقرن إلى الرعاية الأساسية.

وفي هذا السياق حذّرت المنظمة من أن حرمان المستشفيات من متطلبات التشغيل يضع حياة المرضى والنساء والمواليد تحت رحمة قرارات من يسيطرون على الطرق والإمدادات، ويفرض مساءلتهم عن نتائج تلك القرارات.

واستنكرت «صحفيات بلا قيود» امتداد آثار الحصار إلى حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها؛ إذ أفاد مكتب الصحة في تعز بأن توقف حملة التحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية حرم نحو 347 ألف طفل مستهدف في المحافظة من اللقاحات اللازمة، محملة الحوثيين المسؤولية عن القيود التي يفرضونها على وصول اللقاحات والمستلزمات ووقود التشغيل، وتؤكد أن إخضاع صحة الأطفال لمساومات الحرب انتهاك جسيم يستدعي تدخلاً عاجلاً يضمن استئناف التحصين ووصول الفرق الصحية إلى المحتاجين.

وأدانت المنظمة منع آليات النظافة من الوصول إلى مقالب النفايات وإجبارها على العودة بحمولاتها، ما دفع السكان لإحراق 500 طن يومياً من النفايات داخل المدينة مسبباً أضراراً بالغة السوء للسكان، وأكدت على أن عرقلة التخلص الآمن من المخلفات، بالتزامن مع شح المياه وتعطل الخدمات الصحية، تضاعف مخاطر الأوبئة وتلوث الأحياء السكنية، مطالبة بوقف هذه القيود فوراً، وحماية عمال النظافة وسائقي صهاريج المياه والعاملين في الخدمات المدنية، وضمان قدرتهم على أداء أعمالهم دون تهديد أو تعطيل.

وشددت المنظمة على أن تجويع المدنيين كأسلوب حرب محظور، وأن تدمير الأعيان الضرورية لبقائهم وعرقلة الإغاثة الإنسانية يخضعان لقواعد ملزمة لجميع أطراف النزاع. ولا تمنح السيطرة العسكرية على الطرق أصحابها حق التحكم في بقاء السكان أو حرمانهم من العلاج والماء والغذاء، موضحة أنها تستند في اتهامها بجرائم الحرب إلى نمط الأفعال الموثقة وآثارها على المدنيين، وتطالب بتحقيق مستقل في أوامر الإغلاق والمنع والتدمير، ومسؤولية القيادات التي أصدرتها أو علمت بها ولم تتخذ إجراءات لوقفها.

وأكدت «صحفيات بلا قيود» أن إنهاء الحصار يُقاس بعودة الإمدادات الكافية والمنتظمة، واستئناف الخدمات، وتمكن المرضى والمسافرين من التنقل بأمان.. مشددة على ضرورة إزالة الحوثيين القيود التي يفرضونها، وفتح الطرق الواقعة تحت سيطرتهم أمام الاحتياجات المدنية والإغاثة، دون إخضاع الحقوق الأساسية لمساومات سياسية أو عسكرية.

وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بالرفع الفوري للحصار، ووقف الاعتداء على طرق الإمداد، وضمان دخول الغذاء والديزل والأكسجين والأدوية واللقاحات، وتأمين حركة سيارات الإسعاف وصهاريج المياه وآليات النظافة. كما طالبت جميع الأطراف بإزالة القيود التعسفية على حركة المدنيين، وتيسير الإجلاء الطبي، وحماية المرافق الصحية والعاملين فيها، وإتاحة الوصول المستقل للمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى المتضررين.

ودعت المنظمة مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول المؤثرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لضمان فتح طرق الإمداد، وإنشاء مسار مستقل للتحقيق وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة من تثبت مسؤوليتهم أمام الجهات القضائية المختصة، وأعربت عن رفضها استمرار التعامل مع معاناة تعز بوصفها ملفاً قابلاً للتأجيل، مؤكدة أن الاكتفاء ببيانات القلق، فيما تتعطل المستشفيات وتتراجع فرص الأطفال في العلاج والتحصين، يمثل إخفاقاً أخلاقياً وسياسياً فادحاً.

كما دعت «صحفيات بلا قيود» المنظمات الحقوقية والنقابات ووسائل الإعلام والقوى المدنية إلى تصعيد التضامن والمناصرة السلمية من أجل سكان تعز، وإبقاء جرائم الحصار في صدارة الاهتمام العام حتى تتوقف ويحاسَب المسؤولون عنها، مشددة على أن تعز وأهلها حق أصيل في الحياة والحرية والأمان، والخبز والماء والدواء حقوق واجبة الحماية.