توعدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، اليوم الخميس، إنها ستتعامل بيد من حديد، ضد كل من يشارك في أي أعمال تحشيدٍ أو تجمهرٍ أو قطعٍ للطرقات أو المساس بالمؤسسات العامة والخاصة، مؤكدة أنها ستلاحق المحرضين والداعين إلى الفوضى قانونيًا، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل، انطلاقًا من مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وقالت في بيان، نشره إعلام السلطة المحلية، إنها تتابع ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات تحريضيةٍ مشبوهة، ودعواتٍ إلى التحشيد والتجمهر غير القانوني، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عموم مديريات المحافظة.

وإذ أكدت اللجنة أن حرية التعبير مكفولةٌ وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلاّ أنها حذّرت في الوقت ذاته من الانجرار خلف الدعوات التي قالت إنها لا تخدم المصلحة العامة، وتتنافى مع النظام والقانون، وتستغل الظروف المعيشية والخدمية للمساس بالأمن القومي والسلم الاجتماعي لأبناء حضرموت.

وأهابت اللجنة الأمنية بكافة أبناء محافظة حضرموت، بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية، إلى تغليب لغة العقل والحكمة، والوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعاون الإيجابي معها للإبلاغ عن أي عناصر أو جهاتٍ تحاول العبث بأمن المحافظة واستقرارها.

ودعت كافة الناشطين والإعلاميين وخطباء المساجد إلى تحمل مسؤولياتهم في نشر الوعي المجتمعي، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز ثقافة التعايش والسلم الاجتماعي الذي عُرفت به حضرموت عبر التاريخ.