قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، "إن استمرار احتجاز الزميل المياحي يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويُكرّس نهج التعسف الذي رافق هذه القضية منذ بدايتها".

وأعربت النقابة في بيان عن بالغ استنكارها واستيائها من استمرار مليشيا الحوثي احتجاز الكاتب الصحفي محمد المياحي، رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2025م، مشيرة إلى سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تعرّض لها الزميل، ابتداءً بالاختطاف والاعتقال لفترة طويلة خارج إطار القانون، ثم المحاكمة الجائرة أمام محكمة غير مختصة.

وأشارت النقابة إلى أن إجراءات الإفراج قد استُكملت رسميًا، ووقّع عليها عدد من القضاة المختصين، إلا أن تعطيل تنفيذها يمثّل استمرارًا لسياسة المماطلة في قضايا الصحافة وحرية التعبير من قبل سلطة الأمر الواقع(الحوثية) في صنعاء.

وحملّت نقابة الصحفيين اليمنيين جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا التعسف، مؤكدة أنها ستواصل متابعة هذه القضية بكل الوسائل القانونية والنقابية، ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم، ورفض أي شكل من أشكال الاحتجاز غير القانوني أو التضييق على العمل الصحفي.