أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة احتجاز جماعة الحوثي لما لا يقل عن 21 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس/آب 2025، بالإضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة والاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وشدد المجلس في بيان، الجمعة، على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها وصون حرمة مقراتها في جميع الأوقات، مؤكداً أن أي تهديد أو اعتداء على العاملين في إيصال المساعدات الإنسانية غير مقبول.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز موظفين دوليين ومحليين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، إضافةً إلى المحتجزين منذ أغسطس 2025، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

وأشار المجلس إلى تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي بين السكان، محذراً من أن احتجاز العاملين في مجال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وجدد أعضاء المجلس دعوتهم للحوثيين باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، مؤكدين أن سلامة موظفي الأمم المتحدة تظل أولوية قصوى.

ورحب المجلس بجهود الأمم المتحدة عبر جميع القنوات لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين، مؤكدًا التزامه القوي بـوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وكذلك التزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

كما جدد الأعضاء دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة يمنية وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.