دعت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت، شرق اليمن، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف العربي إلى التدخل العاجل لإنقاذ المحافظة، مشددة على ضرورة إعادة هيكلة السلطة المحلية بسرعة وتعيين محافظ يمتلك الإرادة والكفاءة، وتنفيذ قرارات مجلس القيادة بشأن مطالب حضرموت.

جاء ذلك في بيان لها، السبت، عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الشاملة وغير المسبوقة التي تشهدها المحافظة، في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب الانفلات الإداري وتراجع دور السلطة المحلية، ما فاقم معاناة المواطنين.

وأرجع البيان هذا التدهور إلى الغياب الكامل لرأس السلطة المحلية وتعطل مؤسسات الرقابة والمساءلة، وتفشي الفساد، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، وتصاعد السخط الشعبي، الذي تجلّى في موجة احتجاجات سلمية انطلقت من المكلا وامتدت إلى عدد من مدن الساحل والوادي، وأسفرت عن مقتل الشاب محمد سعيد يادين، في حادثة وصفها البيان بـ"المؤلمة".

وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية أنها تجد نفسها اليوم أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تستوجب التحرك العاجل لتجنيب حضرموت الانزلاق نحو الفوضى، والسعي لبلورة حلول واقعية تضع مصلحة أبناء المحافظة فوق أي اعتبارات أخرى، وتحافظ على السلم المجتمعي وتماسك النسيج الحضرمي.

وطالبت الأحزاب الحكومة ممثلة بوزارتي المالية والكهرباء بالوفاء بمستحقات المحروقات لمحطات الكهرباء وتثبيت المديونيات المستحقة للجهات الأخرى، كما شددت على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الرقابية والمجالس المحلية ووقف الفساد المستشري.

وأكد البيان على ضرورة حماية حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، ودعا المحتجين إلى ضبط النفس والحفاظ على الممتلكات، مدينًا مقتل الشاب يادين، ومطالبًا بتحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المتورطين، باعتبار ما حدث انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

كما طالب البيان بضبط أسعار المواد الأساسية وربطها بسعر صرف العملة، ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطن.

وختمت الأحزاب والمكونات السياسية بيانها بالتأكيد على أن حضرموت تقف على مفترق طرق خطير، وأن استمرار تجاهل أوضاعها سيؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، مشددة على أن "صوت حضرموت لن يُقمع وحقوق أبنائها لن تُدفن".