أعلنت الحكومة اليمنية عن تكبدها خسائر مالية فادحة تقدر بنحو 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022، نتيجة توقف صادرات النفط عقب هجمات شنتها مليشيا الحوثي الموانئ والمنشآت النفطية في المناطق الواقعة ضمن نفوذها جنوب وشرق البلاد.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن يوم الأربعاء، إن توقف الصادرات النفطية والغازية، التي تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات السلعية و80% من إيرادات الموازنة العامة، أدى إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر النقد الأجنبي.

وأضاف السعدي أن هذا التوقف تسبب في انخفاض الاحتياطيات الخارجية بشكل كبير، واضطراب سعر صرف العملة الوطنية، ما فاقم من صعوبة استيراد السلع الأساسية، وأثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات العامة.

ودعا السعدي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تقديم الدعم اللازم لإيجاد آليات تُمكّن من استئناف تصدير النفط والغاز، باعتبار ذلك خطوة محورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية الخارجية.