عبّرت منظمة سام للحقوق والحريات، عن استنكارها للمساعي الحوثية بمحاكمة الصحفي محمد المياحي أمام محكمة استثنائية، واصفة المحكمة بالسياسية التي تقوض استقلال القضاء.

وقالت في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ إحالة الصحفي محمد المياحي إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، مؤكدة أن هذه المحكمة تُعد استثنائية وتفتقر إلى مقومات العدالة، ولا توفر الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة كما تنص عليها المعايير الدولية.

وأشارت المنظمة إلى أن استمرار استخدام هذه المحكمة لمحاكمة المدنيين، وفي مقدمتهم الصحفيون وأصحاب الرأي، يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واللتان تكفلان حق الأفراد في المثول أمام قاضٍ طبيعي مستقل ومحايد.

وذكرت "سام" أن مثل هذه المحاكمات ذات الطابع السياسي تُقوّض استقلال القضاء وتُسهم في تكميم الأفواه وتضييق الحريات، مؤكدة أن محاكمة الصحفيين أمام محاكم غير مختصة يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة في اليمن.

وبينت المنظمة أن علنية الجلسة، رغم كونها خطوة إيجابية في الشكل، لا يمكن أن تُعتَبر كافية ما لم تتوفر فيها الشروط الجوهرية للمحاكمة العادلة، وعلى رأسها استقلال المحكمة، وشرعية تشكيلها، وحيادية القضاة، وضمان عدم توظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية.

وشددت "سام" على ضرورة وقف جميع الملاحقات القضائية التي تستهدف حرية الرأي والتعبير، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد المياحي، داعية إلى تمكينه من كافة حقوقه القانونية، بما في ذلك حقه في الدفاع والحماية من أي ضغوط أو تدخلات قد تمس استقلال القضاء.

وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن الحرية حق أصيل، وأن المحكمة الاستثنائية لا يمكن أن تكون منصة لتحقيق العدالة، داعية الهيئات الحقوقية المحلية والدولية، ونقابات الصحفيين، إلى متابعة مجريات المحاكمة، والمساهمة الفاعلة في ضمان إطلاق سراح الصحفي محمد المياحي، ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تطال حرية الصحافة في اليمن.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، قالت في بيان لها، مساء السبت، إنه من المقرر أن يمثل الزميل محمد المياحي، يوم الاثنين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد قرابة ثمانية أشهر من اختطافه على خلفية قضية رأي. 

وأعلنت النقابة رفضها مثول الصحفيين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي لا تتوفر أمامها أدنى مقومات العدالة. واعتبرت المحاكمة معتبرة "محاكمة لحق الرأي والتعبير".