قال أمين المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت منير با محيمود، إن الإصلاح يؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت في إدارة شؤونهم ضمن دولة اتحادية، تضمن حقوقهم وتحقق التوازن السياسي.

وأوضح با محيمود، أن المحافظة تدار بالإقصاء والتهميش، وهو أحد الأسباب التي أوصلتها إلى هذه الحالة". في إشارة إلى التحديات التي تعيشها المحافظة، حسب موقع "الصحوة نت".

وجدد رئيس إصلاح وادي حضرموت مواقف الإصلاح الداعمة للوحدة الوطنية، ودعواته المستمرة لإشراك كافة القوى السياسية في إدارة السلطة والثروة، وأهمية التوافق والشراكة الحقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وقال با محيمود: "نؤكد في الإصلاح تمسكنا بالشرعية الدستورية والمرجعيات الثلاث المتفق عليها، ونرفض أي مشاريع تتجاوز الإرادة الوطنية الجامعة"، لافتا أن "وحدة اليمن ركيزة أساسية".

وشدد على دعم الإصلاح، للمطالب المشروعة لأبناء حضرموت في إدارة شؤونهم ضمن دولة اتحادية. وقال: "حضرموت تستحق إدارة شؤونها ضمن إقليم في إطار الدولة الاتحادية، ونرفض أي مشاريع خارجة عن مشروع الدولة الوطنية".

وفيما يتعلق بالملف الأمني، دعا بامحيمود إلى تمكين أبناء حضرموت في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، ضمن إطار وزارة الدفاع بعيدًا عن التشكيلات الموازية. وأكد على ضرورة أن يكون معيار التعيين هو الكفاءة والمهنية، وفق معايير وطنية ومؤسسية، مع الحفاظ على وحدة الدولة وتماسك مؤسساتها ومعالجة الاختلالات.

وعن استحداث معسكرات غير رسمية قال بامحيمود:"نرفض تمامًا أي معسكرات خارج سلطتي وزارتي الدفاع والداخلية، لأنها تضعف القرار الأمني وتفتح المجال للفوضى".

وتشهد محافظة حضرموت تصعيداً سياسياً متزايداً وتنافسا في السيطرة والنفوذ بين مكونات سياسية ومجتمعية، وسط مطالبات بتحسين الخدمات العامة وانتشال السكان من الوضع المعيشي السيئ.