أكدت شبكة حقوقية يمنية، عن توثيقها 212 حالة اختطاف ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها منذ مطلع الشهر الجاري.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان: "منذ الأول من أبريل وحتى 20من الشهر ذاته، شنت مليشيات الحوثي حملة مداهمات واسعة طالت منازل المواطنين والبسطات والمحلات التجارية في عدد من المحافظات، تحت تهم "التخابر" و"إرسال إحداثيات".

وأوضحت الشبكة توثيقها قيام مليشيات الحوثي بمداهمة (532) منزلًا ومحلاً تجاريًا في خمس محافظات هي: صعدة، صنعاء، الحديدة، إب، وذمار، كما وثقت اعتقال واختطاف نحو (212) مواطنًا.

وذكرت الشبكة أن المليشيا عمدت إلى نقل عدد من المختطفين والسجناء إلى أماكن تستخدمها لتخزين الأسلحة، في محاولة منها لاستخدامهم كدروع بشرية، وهي جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم، وتعكس مدى الرعب والارتباك الذي تعيشه الجماعة مع قرب نهاية مشروعها.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني يواصل رصد وتوثيق جميع الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بما في ذلك الاعتداء على المدنيين، واتخاذهم دروعًا بشرية، وتدمير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وزرع الألغام في الأحياء، وقصف المناطق السكنية المحررة بشكل عشوائي، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، فضلًا عن تلفيق التهم ضد المختطفين.

وأضافت أن البلاغات التي تلقاها الفريق الميداني من أهالي المختطفين، تفيد أن المليشيا الحوثية تعمل على تلفيق اتهامات للمختطفين، من بينها زعزعة الأمن، والتخطيط لعمليات اغتيال وأعمال عنف، لصالح جهات أجنبية، وهي اتهامات جاهزة تستخدمها الجماعة للتنكيل بمعارضيها، وإسكات كل صوت يطالب بعودة الدولة واحترام القانون وحقوق الإنسان.

ودعت الشبكة المجتمع الدولية إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له المختطفون من تعذيب واستخدامهم كدروع بشرية، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية وجادة لحماية اليمنيين من إرهاب هذه الجماعة.

كما حثت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي على بذل أقصى الجهود لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، ووضع حدٍ لحالة الإفلات من العقاب، ورفض سياسة الابتزاز التي تمارسها المليشيا الحوثية، والمبنية على مقايضة الحق في الحياة والأمن والحرية مقابل الانخراط المزعوم في عملية السلام.