أدان مؤتمر سقطرى الوطني بشدة الحملة الأمنية والعسكرية التي نفذتها قوات الانتقالي بحق باعة القات من أبناء المحافظات الشمالية، ووصفتها بأنها "سابقة خطيرة" وانتهاك صارخ للحريات دون مسوغ قانوني.

وقال البيان إن الحملة شملت مداهمات للمنازل والمحال التجارية، واعتقال عدد كبير من باعة القات بطرق وصفت بـ"الاستفزازية"، قبل أن يتم ترحيل 22 شخصاً منهم قسراً وبالقوة، عبر البحر إلى خارج الأرخبيل، دون سابق إنذار أو تمكينهم من ترتيب أوضاعهم الأسرية والشخصية.

وأشار البيان إلى أن المرحّلين تعرضوا لما وصفه بـ"الزج المؤلم"، حيث غادروا سقطرى وسط حالة من الخوف والقلق، تاركين وراءهم أسرهم وممتلكاتهم، ما تسبب بخسائر مادية ومعنوية جسيمة لهم، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأرخبيل.

واختتم البيان بدعوة السلطات المحلية إلى احترام القانون واتباع الوسائل القانونية في معالجة القضايا الاجتماعية، محذراً من أن مثل هذه التصرفات قد تثير التوتر الاجتماعي وتعمق الشعور بالغبن والاستهداف لدى فئات من أبناء المجتمع السقطري.