قامت قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في محافظة أبين (جنوب اليمن)، بصلب جثة مواطن على ظهر مدرعة بعد أن قتلته في شبوة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاحد مشاهد لمدرعة تابعة لقوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهي تطوف شوارع مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، وعليها جثة شخص مصلوبة على مقدمة مدرعة عسكرية، قالت القوات إنه قيادي في تنظيم القاعدة قُتل خلال اشتباكات صباح اليوم ذاته في مدينة عتق بمحافظة شبوة.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان: "إن المشاهد الصادمة التي تم تداولها من محافظة أبين، يوم الأحد 13 أبريل 2025، والتي أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يجوبون شوارع المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية، تمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون".

وأكدت سام أن الجثة تعود – وفقاً للمعلومات الأولية – لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، قُتل في عملية أمنية بمدينة عتق بمحافظة شبوة صباح اليوم ذاته، بتهمة انتمائه لتنظيم إرهابي، مشددة على أن ما جرى لا يمكن تبريره أو تَغليفه بشبهة انتماء الضحية لأي جماعة، إذ لا يجوز أن تنزلق الجهات الأمنية إلى ممارسات انتقامية تتنافى مع أبسط قواعد العدالة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً فاضحاً لكرامة الإنسان، ويشكل جريمة واضحة في القانون اليمني والدولي والتشريعات الإسلامية التي تحرم التمثيل بجثة إنسان وتعاقب من يقوم لها.

وشددت المنظمة على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية كنهج "يجب أن يبقى أساس أي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات"، موضحة أن مثل هذه التصرفات تقوّض الثقة بالمؤسسات الأمنية وتُفقدها مشروعيتها أمام المواطنين.

ولفتت إلى أن الصمت عن مثل هذه الممارسات أو تبريرها لا يُعدّ حياداً بل تواطؤاً خطيراً يفتح الباب لمزيد من الانهيار في منظومة القيم والعدالة، مشددةً على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتحقق عبر وسائل الإرهاب المضاد، بل من خلال احترام القانون والكرامة الإنسانية دون انتقائية.

وطالبت سام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، بإشراف قضائي ومحايد، مع محاسبة كافة المسؤولين عنها، المباشرين منهم وغير المباشرين، محملةً الحكومة اليمنية، والنائب العام، وقيادات المؤسسات الأمنية، والمجلس الرئاسي، مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لسيادة القانون.

ودعت سام المجتمع الدولي، وبشكل خاص مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لمتابعة هذه الجريمة والضغط لضمان التحقيق والمساءلة.