حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، من أن إنهاء حكومة الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية بشكل مفاجئ وغير مسؤول يعرض صحة وحقوق الإنسان لملايين الأشخاص في اليمن الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للخطر. 

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني تجميدا للمساعدات الخارجية ريثما تخضع لمراجعة. وأعلنت واشنطن عقب ذلك إلغاء 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ونقلت العفو الدولية عن عمال الإغاثة القول: "إن قرار الرئيس دونالد ترامب بخفض تمويل المساعدات الأمريكية إلى إغلاق خدمات المساعدة المنقذة للحياة والحماية، بما في ذلك علاج سوء التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات، والملاجئ الآمنة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من الكوليرا وأمراض أخرى".

وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: "إن التخفيضات المفاجئة وغير المسؤولة في المساعدات الأمريكية سيكون لها عواقب كارثية على الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في اليمن، بما في ذلك النساء والفتيات والأطفال والنازحين داخلياً، مما يعرض سلامتهم وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية للخطر".  

وأضافت: "ما لم تقم الولايات المتحدة على الفور بإعادة التمويل الكافي للمساعدات المنقذة للحياة في اليمن وتضمن صرف الأموال على وجه السرعة، فإن الوضع الإنساني المدمر بالفعل سوف يتدهور أكثر وسوف يترك ملايين الأشخاص في اليمن دون الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه.  

وتابعت: "ويجب على الدول المانحة الأخرى أيضًا أن تتحرك بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدات الإنسانية ودعم حقوق الإنسان في اليمن".  

وقالت منظمة العفو الدولية، إنها أجرت مقابلات مع عشرة خبراء إنسانيين وعاملين في مجال الإغاثة على دراية مباشرة بالوضع على الأرض، وستة ممثلين لمنظمات حقوق إنسان محلية، خمسة منها تقدم خدمات مباشرة للفئات الضعيفة. وأكد جميعهم أن تأثير خفض المساعدات سيكون مدمرًا، وسيؤدي إلى معاناة ووفيات ومزيد من عدم الاستقرار في بلد هش أصلًا. وقد طلب جميع من أجريت معهم المقابلات عدم الكشف عن هويتهم.  

وشددت المنظمة على أن الإجراءات الأمريكية التي تستهدف الحوثيين، ينبغي أن توفر استثناءات واضحة وفعّالة لعمليات الإغاثة الإنسانية وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة. حيث يعيش غالبية المدنيين المحتاجين بشدة إلى المساعدات في مناطق يسيطر عليها الحوثيون شمال اليمن. 

وقالت ديالا حيدر: "لا ينبغي أن يعيق تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية وصول المساعدات وغيرها من الإمدادات الضرورية للحفاظ على حياة الناس وصحتهم وسلامتهم".  

وأضافت: "يعاني الشعب اليمني من الجوع والنزوح والإرهاق جراء العنف، ويعيش بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وسيؤدي التصعيد العسكري في اليمن، إلى جانب خفض المساعدات الأمريكية، إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها شعب لا يزال يعاني من وطأة الصراع الطويل. لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك - على الولايات المتحدة استئناف تمويل هذه البرامج فورًا".   

ويعتمد ما يُقدر بنحو 19.5 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، على المساعدات في اليمن. ويُعتبر اليمن خامس أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ يُقدر عدد النازحين داخليًا بنحو 4.8 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). 

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، خلال ولايتي الرئيس ترامب الأولى وبايدن، ظلت الولايات المتحدة أكبر مانح لليمن، حيث قدمت دعمًا بقيمة 768 مليون دولار أمريكي في عام 2024 وحده، وهو ما يُمثل نصف خطة الاستجابة الإنسانية المُنسقة لليمن.  

وأكدت المنظمة إلى أن جماعة الحوثي فاقمت الأزمة الإنسانية، باستهدافهم عمال الإغاثة وغيرهم من الموظفين الدوليين الذين يعملون على تقديم خدمات منقذة للحياة في شمال اليمن. 

وقالت: "ابتداءً من 31 مايو 2024، شنوا سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفيًا 13 موظفًا من الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. وبين 23 و25 يناير 2025، نفذ الحوثيون موجة أخرى من الاعتقالات احتجزوا فيها تعسفيًا ثمانية من موظفي الأمم المتحدة. في 11 فبراير، توفي أحد موظفي الأمم المتحدة الثمانية المحتجزين أثناء احتجازه لدى الحوثيين". 

وأشارت إلى أن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها، موضحة أن هذه الاعتقالات دفعت الأمم المتحدة إلى الإعلان عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها في يناير 2025.