كشفت دراسة تحليلية صادرة عن "مركز المخا للدراسات الاستراتيجية" عن تصاعد المطالب الوطنية بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدم ملموس في الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأشارت الدراسة إلى أن الذكرى الثالثة لتأسيس المجلس، التي صادفت 7 أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع على إخفاق المجلس في تنفيذ المهام الموكلة إليه منذ إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية.

وأوضحت الدراسة أن المجلس شُكّل بقرار من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار إعادة هيكلة السلطة الشرعية، إلا أن الواقع أفرز انقسامات عميقة بين مكوناته، وتراجعًا حادًا في أداء مؤسسات الدولة.

وحمّلت الدراسة المجلس مسؤولية فشله في دمج التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي استغل وجوده لتعزيز تمدده العسكري في شبوة وأبين وسقطرى، ولتوسيع نفوذه في حضرموت.

وفي الجانب الاقتصادي، بيّنت الدراسة أن المجلس لم يتمكن من إدارة الموارد أو استعادة تصدير النفط، ما أدى إلى تدهور الريال اليمني وارتفاع معدلات الفقر والمعاناة المعيشية للمواطنين، في ظل تراجع الدعم الخليجي والدولي، واتساع دائرة الفساد داخل المجلس نفسه.

كما رصدت الدراسة تزايد النفوذ الحوثي إقليميًا ودوليًا، خاصة بعد الهجمات في البحر الأحمر، مقابل عجز واضح من جانب المجلس عن احتواء هذه التحديات أو الرد الفاعل عليها.

وطرحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات مستقبلية: الأول إصلاح المجلس عبر توافق وطني على رؤية موحدة لاستعادة الدولة، والثاني تقليص عدد أعضائه إلى ثلاثة بما يعزز نفوذ الانتقالي الجنوبي، والثالث استبداله بمجلس عسكري ميداني.

كما أشارت الدراسة إلى بروز تيار شعبي متصاعد يدعو لسحب التفويض من المجلس، وطرح أسماء بديلة، من بينها الفريق الركن علي محسن الأحمر أو قيادات عسكرية فاعلة.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه المصيرية، يتطلب إما إعادة هيكلته بشكل جذري، أو استبداله بكيان قيادي أكثر فاعلية قادر على مواجهة التحديات وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية.