كشف مركز حقوقي، عن 8400 حالة انتهاك تعرضت لها المرأة اليمنية منذ بداية الصراع وحتى نهاية العام الماضي.

وقال المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، "في اليمن، تُظهر التقارير أن الانتهاكات الموثقة بحق النساء تجاوزت 8,400 حالة بنهاية عام 2024م".

وأضاف "أن من بين الانتهاكات ما يقارب 1,900 حالة اعتقال تعسفي وآلاف حالات القتل حيث تؤكد العديد من المصادر الحقوقية أن هذه الأرقام قد لا تعكس الحجم الحقيقي للفظائع التي تعرضت لها النساء طوال سنوات الصراع، حيث تُقدَّر وفيات النساء بالآلاف نتيجة التعرض للعنف المنهجي والاعتقالات التعسفية في ظل نزاع دامٍ ومعقد".

وأوضح المركز أن المرأة اليمنية وإلى جانب معاناتها من الانتهاكات المباشرة، تعاني أيضاً من تبعات النزوح القسري الذي أجبر أكثر من 4 ملايين يمني على ترك ديارهم وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق أكد المركز أن العديد من النساء تعرضن  لفقدان أزواجهن نتيجة لعمليات الاختطاف أو القتل خلال الاشتباكات المسلحة، "مما أدّى إلى انهيار الأمان النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهن، الأمر الذي فرض عليهن عبئًا هائلًا، حيث تواجه تحديات جسيمة في تأمين معيشتها ورعاية أسرتها وسط اضطرابات لا تنتهي، مما يجعل الأزمة الإنسانية في اليمن واحدة من أشد الأزمات تعقيدًا وتأثيرًا على حياة المرأة".

وأشار(ACJ) إلى أنه وبالرغم من التقارير الحقوقية والمناشدات الإنسانية حول الأوضاع الكارثية في اليمن، إلا أن المجتمع الدولي لم يتحرك بصورة فعالة لفرض آليات محاسبة حقيقية تُضع حدًا لهذه الانتهاكات المتكررة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويترك المرأة اليمنية دون حماية أو عدالة.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة  المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية اللازمة للنساء المتضررات، محذرا من أن استمرار التخاذل الدولي في مواجهة هذه الفظائع لا يؤدي إلا إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويشجع الأطراف المنتهكة على التمادي في سياساتها الوحشية ضد المرأة.

كما طالب المركز بتقديم دعم إنساني عاجل للنساء المتضررات في اليمن ومناطق النزاع الأخرى، يشمل توفير الرعاية الصحية العاجلة، مع التركيز على خدمات الصحة الإنجابية والنفسية، لا سيما للناجيات من العنف المسلح، مشددًا على أن الأوضاع الكارثية التي تعيشها النساء في مناطق النزاع تستدعي استجابة طارئة من المجتمع الدولي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة لهن ولأطفالهن.