منظمة حقوقية: مليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات في صفوف أسرة سحر الخولاني
كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، عن شن مليشيا الحوثي حملة اختطافات في صفوف أسرة الناشطة سحر الخولاني التي اختطفتها قبل أشهر.
وقالت المنظمة في بيان، إن ما تمارسه سلطة مليشيا الحوثي إزاء الناشطة سحر الخولاني وأفراد أسرتها، يعد نوع من العقاب الجماعي يخالف الدستور اليمني والقوانين الدولية ويجب على جماعة الحوثي إطلاق سراحها فورا دون قيد أو شرط.
وأضافت "أقدمت عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الثلاثاء 28 يناير، على اعتقال شقيقة سحر من منزلها في منطقة شعوب، بالإضافة إلى اعتقال ووالدتها، وأطفالها كيان (9 سنوات) وعبد الحميد (5 سنوات)، في سلسلة من الاعتقالات التعسفية التي تتجاوز القانون".
ونقلت عن مصدر خاص القول إن (صهيب عبد الحميد المقالح)، زوج الناشطة، اُعتقل بتهم ملفقة تتعلق بالسب والقذف. كما أُفيد بأن شقيقها، طه عبد الإله أحمد الخولاني، كان قد اُعتقل في 10 سبتمبر الماضي، بسبب اعتراضه على اعتقال سحر، ونُقل لاحقًا إلى البحث الجنائي ثم إلى النيابة.
وأفاد المصدر لمنظمة سام بأن سحر الخولاني تعرضت خلال التحقيقات، للتضييق وحُرمت من حقها في حضور محامٍ للدفاع عنها، بزعم أن الضحية هي من طلبت ذلك، في انتهاك واضح لحقها في الحصول على محاكمة عادلة، مضيفاً أن النيابة كانت قد قررت الإفراج عنها وزوجها إلا أن سلطات الجماعة تعارض قرار الإفراج وتعرقله.
وأكدت "سام" أن اعتقال الناشطة الخولاني وأفراد أسرتها يُعد انتهاكًا صريحًا للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معربةً عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز الناشطة وإخضاعها لضغوطات شديدة تتعلق بالضمانات المطلوبة للإفراج عنها.
وطالبت المنظمة سلطات صنعاء بالإفراج الفوري عن سحر الخولاني وكافة أفراد أسرتها دون قيد أو شرط، وتمكينها من الحصول على محاكمة عادلة مع ضمان حقها في الدفاع عن نفسها بحضور محامٍ. بالإضافة إلى ذلك، تدعو المنظمة إلى توفير الحماية الكاملة لأفراد أسرة الناشطة وضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات مستقبلية. كما تدعو المنظمة جماعة الحوثي إلى الكف عن استخدام الاعتقالات التعسفية كوسيلة لتكميم الأفواه وقمع الأصوات الحقوقية.
وحثت منظمة سام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل للضغط على سلطات صنعاء لإطلاق سراح الناشطة وأسرتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان.