منعت مليشيا الحوثي استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، رغم قلة الإنتاج المحلي نتيجة الحرب الدائرة في البلاد.

وأصدرت ماتسمى بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) قراراً قضى بمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة.

ودعا القرار الشركات الملاحية الالتزام بالقرار وعدم شحن أي كمية من الدقيق عبر موانئ الحديدة والصليف، محملاً إياها المسؤولية حال خالفت تلك التوجيهات.

وزعمت الوزارة أن اتخاذ القرار يأتي في إطار "توطين الصناعات المحلية".

ومن شأن القرار الحوثي أن يتسبب بأزمة تموينية وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدقيق وهو الأمر الذي سيفتح المجال أمام تجار السوق السوداء لاستغلال معاناة المواطنين، وفق تجار ومراقبين.